في العرف الاقتصادي يقال أن ضعف القوة الشرائية للمواطنين تصيب السوق بحالة كساد، حيث أن المعروض لا يجد من يطلبه، ويتمسك هذا الواقف بعزة على الأرفف بقيمته الشرائية على أساس أن مواده الخام مصنعة بتكلفة عالية، وهذا العلو لم يطله (ولن يناله) المواطن بريالاته القليلة، تلك الغير قادرة على ملء كيس عدس فكيف بها تملؤ سلالا واسعة تكفي لجلوس رجل بالغ دون أن يهتز لها (عيّاص).
أما في عرفنا العماني فإن هذه المقولة تحطمها احتمالات عديدة، تجعل من هذه الحكمة الاقتصادية وهم كبير عاشه الاشتراكيون والرأسماليون دون أن يصل إلينا، خاصة مع هذه التظاهرات في المحلات الكبرى، والانتفاضات الغذائية التي تحيلك للتفكير في أن مجاعة قادمة لا محالة وعلى المواطنين والمقيمين التزود بما أمكن، فلا أشد من جوع من اعتاد الشبع، ولا صعوبة العيش على من توسد الراحة.. الاحتمالات في ذلك متعددة لكن منها:
الاحتمال الأول: أن المواطن يمتلك القدرة الشرائية التي تمكنه من ملء عربة التسوق (مرة كل أسبوع على الأقل) حتى أنها تفيض بحمولتها، والقاعدة الاقتصادية تقول أن من لا يملك سيولة مالية لن يجد حصته كاملة في العيش الكريم، كل هذه الطوابير في المجمعات التجارية، هذه الآلاف المتسوقة تدفع العربات وتعاني من نقص في الأموال؟!
سينتفض أحدهم وسيتهمني بأني أسخر من الفقراء والمساكين، إن لم يكن من المواطن (الغلبان) الذي يقولون ويرددون بأنه (لا حول له ولا قوة) أمام ارتفاع الأسعار، وأتساءل: هل رحمنا أنفسنا لننتظر رحمة من الآخرين؟! ما أراه هو أن الأسعار ترتفع، والطلب على المواد الغذائية يتضاعف، ولم نشاهد في يوم من أيامنا الغابرة تلك الطوابير الواقفة أمام نقاط المحاسبة!!
الاحتمال الثاني: أن المواطن غير قادر على الشراء، وكل ما يفعله هو الصبر، ذلك الذي يعينه على شراء المستلزمات الرمضانية، فالتسوق وملء العربات فرض عين وليست فرض كفاية، بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط عن البقية، فالحق في التسوق لا يسقطه قيام تلك الآلاف بالتسوق كل يوم، من مطلع الشمس إلى مغيب القمر (على افتراض أنه يغيب منتصف الليل)، ويمكننا الجزم بأن عشرين ساعة من يومنا سنجد فيها شخصا ما يتسوق في مكان ما، فشعارنا هو احتمال الديون ولا ترك المعجنات والحلويات والمشويات وأنواع الأجبان والألبان.. لو توقفنا من أين ستربح المحلات (العودة)؟!
الاحتمال الثالث: أن ارتفاع الأسعار وهم، وأنه لا علاقة لنا نحن العمانيين (والمقيمين بيننا) بالارقام المكتوبة على كل سلعة.. لا بد أن نتحداهم أولئك الذين يرفعون الأسعار فنشتري البضاعة غصبا عنهم.
والاحتمال الرابع وهو الأقل: أننا نحتسب أجر كل تلك المشتريات عند الله سبحانه وتعالى، فهي نوع من الزكاة نؤديها مطلع كل رمضان أو صدقات من فائض مالنا نقدمها للمحلات التجارية الكبرى التي فتحت أبوابها من أجلنا فلا اقل علينا من واجب أن نفتح جيوبنا لها، ولينظر أحدنا كم من (الكوبونات) التي يخرج بها نهاية كل شهر ليعرف على وجه التقريب كم أنفق من صدقات دخلت حسابات هذه المحلات، تلك التي وظفت مجموعة صغيرة من العمانيين وبالمقابل أغلقت عددا كبيرا من المحلات الصغرى، تلك التي كنا نسميها دكاكين، وعندما تم تعمينها كانت الطيور قد طارت بأرزاقها.. والحمد لله على كل حال.
ولوحة أخيرة: وقفت ساعة كاملة في طابور العربات، وقدر الله أمامي مواطنة صالحة خرجت فاتورتها بـ150 ريال.. فقط، يعني راتب شهر لعامل في القطاع الخاص!!
أما في عرفنا العماني فإن هذه المقولة تحطمها احتمالات عديدة، تجعل من هذه الحكمة الاقتصادية وهم كبير عاشه الاشتراكيون والرأسماليون دون أن يصل إلينا، خاصة مع هذه التظاهرات في المحلات الكبرى، والانتفاضات الغذائية التي تحيلك للتفكير في أن مجاعة قادمة لا محالة وعلى المواطنين والمقيمين التزود بما أمكن، فلا أشد من جوع من اعتاد الشبع، ولا صعوبة العيش على من توسد الراحة.. الاحتمالات في ذلك متعددة لكن منها:
الاحتمال الأول: أن المواطن يمتلك القدرة الشرائية التي تمكنه من ملء عربة التسوق (مرة كل أسبوع على الأقل) حتى أنها تفيض بحمولتها، والقاعدة الاقتصادية تقول أن من لا يملك سيولة مالية لن يجد حصته كاملة في العيش الكريم، كل هذه الطوابير في المجمعات التجارية، هذه الآلاف المتسوقة تدفع العربات وتعاني من نقص في الأموال؟!
سينتفض أحدهم وسيتهمني بأني أسخر من الفقراء والمساكين، إن لم يكن من المواطن (الغلبان) الذي يقولون ويرددون بأنه (لا حول له ولا قوة) أمام ارتفاع الأسعار، وأتساءل: هل رحمنا أنفسنا لننتظر رحمة من الآخرين؟! ما أراه هو أن الأسعار ترتفع، والطلب على المواد الغذائية يتضاعف، ولم نشاهد في يوم من أيامنا الغابرة تلك الطوابير الواقفة أمام نقاط المحاسبة!!
الاحتمال الثاني: أن المواطن غير قادر على الشراء، وكل ما يفعله هو الصبر، ذلك الذي يعينه على شراء المستلزمات الرمضانية، فالتسوق وملء العربات فرض عين وليست فرض كفاية، بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط عن البقية، فالحق في التسوق لا يسقطه قيام تلك الآلاف بالتسوق كل يوم، من مطلع الشمس إلى مغيب القمر (على افتراض أنه يغيب منتصف الليل)، ويمكننا الجزم بأن عشرين ساعة من يومنا سنجد فيها شخصا ما يتسوق في مكان ما، فشعارنا هو احتمال الديون ولا ترك المعجنات والحلويات والمشويات وأنواع الأجبان والألبان.. لو توقفنا من أين ستربح المحلات (العودة)؟!
الاحتمال الثالث: أن ارتفاع الأسعار وهم، وأنه لا علاقة لنا نحن العمانيين (والمقيمين بيننا) بالارقام المكتوبة على كل سلعة.. لا بد أن نتحداهم أولئك الذين يرفعون الأسعار فنشتري البضاعة غصبا عنهم.
والاحتمال الرابع وهو الأقل: أننا نحتسب أجر كل تلك المشتريات عند الله سبحانه وتعالى، فهي نوع من الزكاة نؤديها مطلع كل رمضان أو صدقات من فائض مالنا نقدمها للمحلات التجارية الكبرى التي فتحت أبوابها من أجلنا فلا اقل علينا من واجب أن نفتح جيوبنا لها، ولينظر أحدنا كم من (الكوبونات) التي يخرج بها نهاية كل شهر ليعرف على وجه التقريب كم أنفق من صدقات دخلت حسابات هذه المحلات، تلك التي وظفت مجموعة صغيرة من العمانيين وبالمقابل أغلقت عددا كبيرا من المحلات الصغرى، تلك التي كنا نسميها دكاكين، وعندما تم تعمينها كانت الطيور قد طارت بأرزاقها.. والحمد لله على كل حال.
ولوحة أخيرة: وقفت ساعة كاملة في طابور العربات، وقدر الله أمامي مواطنة صالحة خرجت فاتورتها بـ150 ريال.. فقط، يعني راتب شهر لعامل في القطاع الخاص!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق