مضت أشهر على الخطاب السامي الذي تفضل به جلالة السلطان المعظم أمام الانعقاد الأخير لمجلس عمان، طويت صفحة العام الماضي 2008، متجاوبين مع صفحة أخرى وعام جديد يطرق ذاكرتنا.. لنتذكر.
وخفتت الأضواء على نقطة وردت في الخطاب السامي أثارت كثيرا من ردود الفعل، عن أولئك الواقعين في المحظور، وما ينتظرهم من عدالة ستلاحقهم، العدالة التي لن تنكّل بمواطن/مسئول خدم بلاده فأخطأ، ولكنها ستلاحق (وبالعدل) الذين خانوا الأمانة (عن سابق إصرار وترصد).
قد خفتت الأضواء الإعلامية عن الدعوة السامية الساعية نحو مجتمع يتسم بالشفافية والصدق وحسن الأداء، لكن، وأكاد أجزم، أن الدعوة باقية في أذهان المعنيين بالأمر في الجهات المتخصصة والتي دورها حماية المجتمع من تلك الطفيليات التي تتسلل إلى المال العام فتنهشه دون أن يشعر بها أحد، وإن شعرت بمن يرصد عليها أنفاسها فإنها تراهن على التسامح والكرم الذي يميز شخصية جلالة السلطان المعظم، لكن، وبعد كل تلك المجالات التي فتحت أمامها للعودة عن ارتكاب المحظورات فإن مواجهتها للعدالة أمر لا بد منه، مما اعتبره كثيرون مرحلة أخرى في التاريخ العماني المعاصر تشدد على المحاسبة وحفظ المال العام وعدم استغلال النفوذ في مصالح شخصية، فربما تكاثرت فوق قدرة المجتمع على التسامح والاحتمال، وأضرت بجسد المجتمع وروحه، تلك التي عرف عنها الشفافية والحرية الإقتصادية الحافظة للمقومات الأخلاقية قبل كل شيء.
منذ ذلك الخطاب لم نسمع عن صدور أحكام ضد واقعين (في المحظور) وهم موجودون حتى لا ندعي مثالية المجتمع، ولا يمكن التعاطف مع أحدهم وعدم الإعلان عنه وما يسببه ذلك من (فضائح مجلجلة) لأنه عندما مدّ يده للأخذ كان عليه أن يدرك ردة فعل المجتمع الذي ينهب منه، وحينما يمرر معاملة لصاحب مصلحة كان لزاما عليه قياس الأمر بميزان يساوي بين حجم الماخوذ وحجم العقاب.
أثارتني هذه الأفكار وأنا أطالع أخبار الأحكام القضائية التي صدرت أمس، ولعل أبرزها قيام مواطن وإبنه بمسح موقع أثري مسجل عالميا من خارطة المكان (بالشيول)، وفي تلك الولاية الجميع سيعرف من هو الفاعل الذي سيدخل السجن، كما يفترض أن تعرف السلطنة السارق الذي أخذ من مال الدولة، أو استغل نفوذه من أجل مصالح شخصية، تماما كما يحدث في دول العالم الأخرى، فإن كنا نتحدث عن دولة حديثة ومعاصرة فمن المهم كشف الأسماء، خاصة ذات الوزن الثقيل، ولا علاقة للأمر بالحساسيات العائلية، والنشر سيكون بعد إعلان الحكم، أي أن الجريمة وقعت، والعدل قال كلمته، وعلى العاقل من الجالسين في مواقع صنع القرار، والمستفيدين من دوائر صنع القرار حساب الأشياء بشكل مختلف.
من منطق الشفافية أيضا أن يدرك الناس قوة العدالة التي تطال الكبير قبل الصغير، قوة القانون الذي أرسى دعائمه باني نهضة البلاد، ليتقين الجميع بأن المحسوبية والطمع والنصب والإبتزاز وسائر المفردات السوداء لن تكون هي المهيمنة على حركة الأداء الحكومي كما يحدث في بلدان أخرى قد لا يأمن فيها المرء لمخلوق.
تشاؤل أخير:
حدثني صديق بأنه على وشك تصميم كتاب لإحدى الوزارات (الموجودة في الخوير) وطلب منه الموظف إضافة 250 ريالا على المبلغ الذي يريده كأجر على عمله، بكل بساطة يقول الموظف بأنه يتفق دائما مع مندوبي المطابع لإضافة مبلغ يحصل هو عليه (كاش) وتنال المطبعة حق الطباعة بالمبلغ الذي تحدده.. سرقة صغيرة ضمن القانون، لكن ألم يحن الوقت لكشف مثل هذه الأخطاء، والإعلان بقوة عن.. الخطايا، تلك التي كالسوس في أي مجتمع.
وخفتت الأضواء على نقطة وردت في الخطاب السامي أثارت كثيرا من ردود الفعل، عن أولئك الواقعين في المحظور، وما ينتظرهم من عدالة ستلاحقهم، العدالة التي لن تنكّل بمواطن/مسئول خدم بلاده فأخطأ، ولكنها ستلاحق (وبالعدل) الذين خانوا الأمانة (عن سابق إصرار وترصد).
قد خفتت الأضواء الإعلامية عن الدعوة السامية الساعية نحو مجتمع يتسم بالشفافية والصدق وحسن الأداء، لكن، وأكاد أجزم، أن الدعوة باقية في أذهان المعنيين بالأمر في الجهات المتخصصة والتي دورها حماية المجتمع من تلك الطفيليات التي تتسلل إلى المال العام فتنهشه دون أن يشعر بها أحد، وإن شعرت بمن يرصد عليها أنفاسها فإنها تراهن على التسامح والكرم الذي يميز شخصية جلالة السلطان المعظم، لكن، وبعد كل تلك المجالات التي فتحت أمامها للعودة عن ارتكاب المحظورات فإن مواجهتها للعدالة أمر لا بد منه، مما اعتبره كثيرون مرحلة أخرى في التاريخ العماني المعاصر تشدد على المحاسبة وحفظ المال العام وعدم استغلال النفوذ في مصالح شخصية، فربما تكاثرت فوق قدرة المجتمع على التسامح والاحتمال، وأضرت بجسد المجتمع وروحه، تلك التي عرف عنها الشفافية والحرية الإقتصادية الحافظة للمقومات الأخلاقية قبل كل شيء.
منذ ذلك الخطاب لم نسمع عن صدور أحكام ضد واقعين (في المحظور) وهم موجودون حتى لا ندعي مثالية المجتمع، ولا يمكن التعاطف مع أحدهم وعدم الإعلان عنه وما يسببه ذلك من (فضائح مجلجلة) لأنه عندما مدّ يده للأخذ كان عليه أن يدرك ردة فعل المجتمع الذي ينهب منه، وحينما يمرر معاملة لصاحب مصلحة كان لزاما عليه قياس الأمر بميزان يساوي بين حجم الماخوذ وحجم العقاب.
أثارتني هذه الأفكار وأنا أطالع أخبار الأحكام القضائية التي صدرت أمس، ولعل أبرزها قيام مواطن وإبنه بمسح موقع أثري مسجل عالميا من خارطة المكان (بالشيول)، وفي تلك الولاية الجميع سيعرف من هو الفاعل الذي سيدخل السجن، كما يفترض أن تعرف السلطنة السارق الذي أخذ من مال الدولة، أو استغل نفوذه من أجل مصالح شخصية، تماما كما يحدث في دول العالم الأخرى، فإن كنا نتحدث عن دولة حديثة ومعاصرة فمن المهم كشف الأسماء، خاصة ذات الوزن الثقيل، ولا علاقة للأمر بالحساسيات العائلية، والنشر سيكون بعد إعلان الحكم، أي أن الجريمة وقعت، والعدل قال كلمته، وعلى العاقل من الجالسين في مواقع صنع القرار، والمستفيدين من دوائر صنع القرار حساب الأشياء بشكل مختلف.
من منطق الشفافية أيضا أن يدرك الناس قوة العدالة التي تطال الكبير قبل الصغير، قوة القانون الذي أرسى دعائمه باني نهضة البلاد، ليتقين الجميع بأن المحسوبية والطمع والنصب والإبتزاز وسائر المفردات السوداء لن تكون هي المهيمنة على حركة الأداء الحكومي كما يحدث في بلدان أخرى قد لا يأمن فيها المرء لمخلوق.
تشاؤل أخير:
حدثني صديق بأنه على وشك تصميم كتاب لإحدى الوزارات (الموجودة في الخوير) وطلب منه الموظف إضافة 250 ريالا على المبلغ الذي يريده كأجر على عمله، بكل بساطة يقول الموظف بأنه يتفق دائما مع مندوبي المطابع لإضافة مبلغ يحصل هو عليه (كاش) وتنال المطبعة حق الطباعة بالمبلغ الذي تحدده.. سرقة صغيرة ضمن القانون، لكن ألم يحن الوقت لكشف مثل هذه الأخطاء، والإعلان بقوة عن.. الخطايا، تلك التي كالسوس في أي مجتمع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق