سألني صحافي صديق: هل ستحضر انتخابات جمعية الصحفيين؟
أجبته بأنها لو كانت انتخابات سأتشرف بالحضور، كما فعلت جمعية الكتاب رغم الملاحظات عليها، لكن سلامة النوايا ضرورية للاستفادة من تجارب مؤسسات المجتمع المدني خاصة تلك المحسوبة على الإبداع.
ذكّرني الصديق بمقالي السابق حول جمعية الصحفيين، ودار حوار طويل بيني وصحفيين حول ما كتبته قبل أيام، وهي أني طالما محسوب على الإعلاميين فلا يفترض بي الكتابة عنهم، فكل العالم المرتكب للأخطاء يجب أن نكتب ذلك على أنه خطايا، أما هؤلاء الأصدقاء والزملاء فيجدر أن نمدحهم فقط على كل مسعى، ومن يقترب من هذه الدائرة عدو تجب محاربته ومضغ سمعته في المجالس الخاصة.
سألني أحدهم: لماذا تفضح زملائك؟ هل بقيت الكتابة عن الآخرين حرية رأي وعن أنفسنا فضيحة؟! .. لماذا لا نقول أننا نخطىء في مواضع نلوم فيها الحكوميين على ما يقترفون في حق الديموقراطية وحرية الرأي والمحسوبيات حيث يسيطر أعضاء مجلس الإدارة على جميع المشاركات الخارجية، وهذا يحدث في أغلب الجمعيات ومن بينها جمعيتي الكتاب والصحفيين وأسرة القصة.. وما خفي كان أعظم.
لم أحضر ما أسماه مجلس الإدارة السابق (واللاحق) لجمعية الصحفيين بالانتخابات، وأسميه تأكيد البقاء، تماما كما تفعل الأنظمة العربية والأفريقية في الإصرار على البقاء، سواء بتغيير الدستور أو التوريث أو الفوز بنسبة 99 بالمائة، وهذه النسبة فاز بها مجلس إدارة جمعية الصحفيين حيث فاز الجميع (ما عدا الصديق سالم الجهوري) ودخل بديلا عنه في القائمة الثلاثعشرية صديق آخر هو احمد باتميرة.
حتى الذين قالوا بأنهم فتحوا المجال أمامهم للترشح قالوا لهم قبل يومين فقط من موعد الانتخابات أنهم لا يحق لهم الترشح لمجلس الإدارة.
بالطبع لن يكتب أحد عما حصل في جلسة 22 مارس (أو 22 آذار وفق لبننة المصطلحات) من أولئك الحاضرين لجلسة انتخاب حكي عنها أنها كانت منفعلة ومصادرة لحرية الرأي، بدءا من التقرير المالي الذي ساوى بين الإيرادات والمدفوعات بشكل تام حتى لا يكون هناك لا عجز ولا فائض ولو مائة بيسة على الأقل.
سألت أحد الحاضرين عن دور مندوب وزارة التنمية الاجتماعية في الوقوف أمام أية تجاوزات في عملية الانتخاب (أو إعادة التعيين!!) فقال أنه ينطبق عليه عنوان المسرحية الشهيرة: شاهد ما شفش حاجه، واتقى محاججة الإعلاميين القوية بالصمت، كما تم إسكات الأصوات التي طلبت النقاش.
هل يمكن أن توفد الوزارة (المشرفة) محاسبا ماليا وآخر قانونيا من أجل أن تبقى مؤسسات المجتمع المدني أكثر شفافية من تلك التي تعصرها أفواه الإعلاميين ليل نهار وتشير إليها دوما على أنها فاسدة من النخاع حتى النخاع.والله الذي لا إله غيره ليس لدي أي اعتراض على أي اسم في القائمة الثلاثعشرية، لكن لتكن الممارسة سليمة وشفافة، وكان الأجدر بمن أثق في عقلانيتهم أن يتركوا الجمعية من باب احترام أنفسهم على الأقل لأنه لا يمكن أن يكون مجلس الإدارة متكرر الوجوه منذ التأسيس الأول، وصولا إلى انتخابات سابقة ركزت على بند يتيح لها البقاء (بالتزكية) وصولا إلى انتخابات يتم اعتبار اثنين من الصحفيين لا يعملون في مؤسسات إعلامية بينما تضم قائمة الخالدين أسماء تعمل في وزارات وشركات.
أجبته بأنها لو كانت انتخابات سأتشرف بالحضور، كما فعلت جمعية الكتاب رغم الملاحظات عليها، لكن سلامة النوايا ضرورية للاستفادة من تجارب مؤسسات المجتمع المدني خاصة تلك المحسوبة على الإبداع.
ذكّرني الصديق بمقالي السابق حول جمعية الصحفيين، ودار حوار طويل بيني وصحفيين حول ما كتبته قبل أيام، وهي أني طالما محسوب على الإعلاميين فلا يفترض بي الكتابة عنهم، فكل العالم المرتكب للأخطاء يجب أن نكتب ذلك على أنه خطايا، أما هؤلاء الأصدقاء والزملاء فيجدر أن نمدحهم فقط على كل مسعى، ومن يقترب من هذه الدائرة عدو تجب محاربته ومضغ سمعته في المجالس الخاصة.
سألني أحدهم: لماذا تفضح زملائك؟ هل بقيت الكتابة عن الآخرين حرية رأي وعن أنفسنا فضيحة؟! .. لماذا لا نقول أننا نخطىء في مواضع نلوم فيها الحكوميين على ما يقترفون في حق الديموقراطية وحرية الرأي والمحسوبيات حيث يسيطر أعضاء مجلس الإدارة على جميع المشاركات الخارجية، وهذا يحدث في أغلب الجمعيات ومن بينها جمعيتي الكتاب والصحفيين وأسرة القصة.. وما خفي كان أعظم.
لم أحضر ما أسماه مجلس الإدارة السابق (واللاحق) لجمعية الصحفيين بالانتخابات، وأسميه تأكيد البقاء، تماما كما تفعل الأنظمة العربية والأفريقية في الإصرار على البقاء، سواء بتغيير الدستور أو التوريث أو الفوز بنسبة 99 بالمائة، وهذه النسبة فاز بها مجلس إدارة جمعية الصحفيين حيث فاز الجميع (ما عدا الصديق سالم الجهوري) ودخل بديلا عنه في القائمة الثلاثعشرية صديق آخر هو احمد باتميرة.
حتى الذين قالوا بأنهم فتحوا المجال أمامهم للترشح قالوا لهم قبل يومين فقط من موعد الانتخابات أنهم لا يحق لهم الترشح لمجلس الإدارة.
بالطبع لن يكتب أحد عما حصل في جلسة 22 مارس (أو 22 آذار وفق لبننة المصطلحات) من أولئك الحاضرين لجلسة انتخاب حكي عنها أنها كانت منفعلة ومصادرة لحرية الرأي، بدءا من التقرير المالي الذي ساوى بين الإيرادات والمدفوعات بشكل تام حتى لا يكون هناك لا عجز ولا فائض ولو مائة بيسة على الأقل.
سألت أحد الحاضرين عن دور مندوب وزارة التنمية الاجتماعية في الوقوف أمام أية تجاوزات في عملية الانتخاب (أو إعادة التعيين!!) فقال أنه ينطبق عليه عنوان المسرحية الشهيرة: شاهد ما شفش حاجه، واتقى محاججة الإعلاميين القوية بالصمت، كما تم إسكات الأصوات التي طلبت النقاش.
هل يمكن أن توفد الوزارة (المشرفة) محاسبا ماليا وآخر قانونيا من أجل أن تبقى مؤسسات المجتمع المدني أكثر شفافية من تلك التي تعصرها أفواه الإعلاميين ليل نهار وتشير إليها دوما على أنها فاسدة من النخاع حتى النخاع.والله الذي لا إله غيره ليس لدي أي اعتراض على أي اسم في القائمة الثلاثعشرية، لكن لتكن الممارسة سليمة وشفافة، وكان الأجدر بمن أثق في عقلانيتهم أن يتركوا الجمعية من باب احترام أنفسهم على الأقل لأنه لا يمكن أن يكون مجلس الإدارة متكرر الوجوه منذ التأسيس الأول، وصولا إلى انتخابات سابقة ركزت على بند يتيح لها البقاء (بالتزكية) وصولا إلى انتخابات يتم اعتبار اثنين من الصحفيين لا يعملون في مؤسسات إعلامية بينما تضم قائمة الخالدين أسماء تعمل في وزارات وشركات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق