الاثنين، 22 يونيو 2009

إذن ما الحل يا سعادة الوكيل؟!

من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سعادة وكيل وزارة السياحة بدا الأمر بالنسبة لخريف ظفار وكأن الوزارة تقول: ما يخصنا.
أشير بداية إلى أنني من المؤمنين بقدرات سعادة الوكيل وروحه الشابة لإحداث تغيير في خارطة السياحة العمانية، وكلامي هنا لا يعني الانتقاد بقدر ما هو محاولة البحث عن نقاط للحروف التي افاض بها سعادته وهو يقول بأن الوزارة لن تقوم بدعاية كبيرة لموسم الخريف حيث لا يمكن دعوة مائة شخص إن كان المكان لا يتسع لهذا العدد.
تبدو الحسابات (النظرية) منطقية، فمن يجازف بدعاية إعلامية واسعة طالما أن الزوار لن يجدوا مأوى لهم في صلالة، والنصيحة واجبة بأن على السياح التأكد من حجوزاتهم قبل زيارة المكان، وهذه اللغة عمانية متفردة، فلم أسمع في حياتي جهة سياحية تخفف من الدعاية لمكان خشية من وجود سياح لا يجدون مكان إقامة، ولا بلدا يخشى من كثرة الزوار حتى لا يتسبب في معاناة لهم، لأنهم لن يجدوا غرفة يبيتون فيها.
قلة الأماكن الإيوائية والخيارات الترفيهية موال يتكرر مع كل موسم، ويحدث في دولة تعزف على منظومة السياحة لتزيد من مساهمتها في الدخل الوطني وحجزت ملايين كثيرة لتستثمرها في هذا المضمار الذي تتسابق عليه البلدان، عربا وعجما، شرقا وغربا، فيما أن لدينا ثلاثة أشهر بالتمام والكمال لا توصف في شبه الجزيرة العربية ونعجز عن توفير مأوى للزائر.
قد يكون لما يقوله سعادة الوكيل جانبا من الحقيقة، كما يبدو على الورق، فالفنادق هي مهمة الدولة أما الشقق (والتي يفضلها أرباب العائلات) فهي للقطاع الخاص، ومع عدم إيماني برمي الكرة في مرمى القطاع الخاص الذي لا يحط قلبه على مصلحة البلد ويتعامل بحساباته الشخصية أحيانا أكثر من الحسابات التجارية ، فهل نقف عاجزين ونقول أن نصف مليون زائر في ثلاثة أشهر رقم يكفينا؟!
لا أعتقد أن وزارة السياحة (وفكر الوزيرة والوكيل) عاجزون عن إيجاد حلول زمانية ومكانية تدفع بمفهوم السياحة الخريفية إلى مستوى عالمي، ومع القناعة بأن صلالة ليست سياحة خريف فقط، ربما هي للخليجيين كذلك، لكنها للأوروبيين سياحة كل الفصول، ومن الصعب الاقتناع بأن الحلول غائبة بما يدعها تبقى مجدية اقتصاديا خارج نطاق الأشهر الثلاثة، فكثير من الدول لجأت إلى سياحة المخيمات المؤقتة، وثقافة التخييم مطلوبة خليجيا حيث يخصص أحد السهول كمنطقة خاصة بالمخيمات العائلية، وأخرى للزوار الآخرين، بما يشبه القرى المؤقتة مع التأكيد على احترام خصوصيات الناس، ولأن الزوار يشبهوننا في دينا وعادات فلن تكون هناك مخاوف تستحق الوقوف عندها.
السؤال: ما هو الحل لتوسيع استفادتنا سياحيا (واقتصاديا) من موسم الخريف بعيدا عن المعتاد من اطروحات ونظريات؟
ذلك ما يجب البحث عنه بصراحة ومكاشفة، فاعذرني يا سعادة الوكيل، ما قلته من كلام إنما هو تعبير عن عجز، قد لا تكون المسئول عنه، لكن لا نريد أن نسمعه من أي مسئول، فما نحتاج سماعه هو الحلول، وليس الوقوف على حافة المشكلة فقط، فالسائح الذي يقطع عدة آلاف من الكيلومترات لم يأت إلى صاحب مكتب تأجير شقق في صلالة، وإنما جاء إلى عمان، وقضائه الليلة مع عائلته في العراء ليس المسئول عنه السكان لأنهم لم يجدوا له حتى غرفة ضيقة يؤجرونها له.. إنما عمان، ممثلة في الجهات التي أوكل إليها أمر السياحة.
فهل يمكن الاعتراف بأن سياحة صلالة ومهرجانها تتبع بلدية ظفار، والوزارة تدخل ضمن المنظمين كأحد الرعاة الآخرين؟!.. مجرد سؤال برىء، الإجابة عليه قد تقودنا إلى إجابات تساؤلات أخرى.

تشاؤل أخير:
شكرا شركة النورس، فعلت ما لم يفعله وزراء الاتصالات الذين يتحدثون عن تعاون خليجي فيما أنك حققت هذا التواصل بتخفيضات التجوال بين البلدان الست.

الأحد، 21 يونيو 2009

سيارات "تربية وتعليم" القيادة

لا يفترض النظر إلى سيارات تعليم القيادة على أنها الوسيلة فقط للحصول على المسمى (الليسن) لأن دورها (المفترض) أكبر من ذلك، فالحصول على الرخصة سيكون بطرق كثيرة مشروعة وقليل منها مراوغ، وهذا ليس كشفا لسر، فأهل مكة أدرى بشعابها، ويعرفون عن الطيور المغردة خارج السرب أكثر مما يعرفون عن العازف داخلها، وفكرة (ليسن بالواسطة) متداولة لأنها موجودة.
أسباب وقوع حادث سير تبدأ بسيارة تعليم القيادة، والنظر إليها من هذه الزاوية واجب وطني مع كثرة الحوادث والمخالفات.
ولأنها تشكل مصدر رزق لعدد كبير من المواطنين والمواطنات..
ولأنها لا تعمل تحت مظلة مؤسسية وإنما وفق اجتهادات فردية فإن مأسستها لا يلغيها سوى تدخل جهاز الشرطة لتحديد آليات تشغيل هذه السيارات ومناطق عملها، وصياغة قانونية للعقد المبرم بين المتدرب والمدرب تجعل من الحقوق محفوظة للطرفين بينما هناك عقود يوقع عليها المتدرب لا تحفظ سوى حق المدرب.. وله الحق لأنه صاحب الصياغة (ومن بيده القلم لا يكتب عمرها شقيا) وفق المثل العماني بعد (تفصيحه).
أتساءل، كما سمعت غيري يبحث عن إجابات لأسئلة من نوع: هل يعقل أن تتكدس أعداد كبيرة من سيارات تعليم (السياقة) في شارع القرم وقت الذروة صباحا حيث موعد ذهاب الموظفين إلى أعمالهم، ويتسببون في تأخير حركة السير خاصة أمام إشارات المرور؟!
كيف يمكن لمتدرب القيادة من أول أسبوع يجلس فيه إلى مقود سيارة، والاعتماد الباقي على توجيهات المدربين الذين (وكان الله في عونهم) يواجهون ضغطا نفسيا لا شك أنه سيعود على المتدرب وثقته في نفسه، وقد يجرب وجه المتدرب آثار تلك الضغوط والعصبية، فهل ندرك بأن منظمات حقوق الإنسان غير غافلة عما يقوم به (البعض) من ضرب المتدربين خاصة المحسوبين على الجنسية الآسيوية، وأن وقف هذه المسألة مهمة جدا ولا يتم التعامل معها من باب سامعين وساكتين، مع أنها تعودت إلى نوع من العادات والتقاليد لدى (بعض المدربين)..
سألت أحدهم مرة إن كان يفعلها، فأجاب أن المتدربين (من تلك الفئة الآسيوية الكادحة) يسببون له الضغط بسبب بطء استيعابهم، وأجبته أنه لو كانت لديه خاصية الاستجابة السريعة والذكاء لما كان عاملا يكدح من مشرق الشمس حتى مغربها.
لماذا لا تخصص مساحة لتكون أشبه بمدرسة لتعليم قيادة السيارات، بها الجانب النظري والتطبيقي والنفسي أيضا، ويترك لأصحاب أرقام الأجرة الحاليين مهمة الجانب التطبيقي داخل تلك المدرسة بما فيها من مقومات تحتاجها اختبارات القيادة كالصعدة والبراميل والشوارع والانعطافات وإشارات مرور؟.
تلك هي المؤسسة الحضارية التي ينبغي الخروج بها من تقاليد العقود الماضية حيث أن الاختبار يركز على براميل وصعدة وشارع، أما النقاط الأهم والمشكّلة لسائر الأخطاء البشرية من رعونة وعدم انتباه وضعف التعامل مع مفاجآت الشارع والتصرف بعقلانية في المواقف الصعبة.. والتدرب على هذه وغيرها مما يعرف خباياها القائمون على الأمر يوجد جيلا من السائقين يمتلكون أدوات معرفة بالقيادة أفضل لأنها تربية على فن القيادة وليست مجرد تعليم لكيفية القبض على (الستيرنج) و(ضرب الإشارة).
نقطة تبحث عن ضوء، قد تتلاشى في الزحام، لا تتطلب (الدعم) من الجهات المختصة فربما (دعمات) سيارات التعليم تكفي لتقول أن (الدعمات) زادت، والحلول لا أحد يدعمها.

انهيارات المناجم

لم يكن سقوطا عاديا انهيار المنجم، المحفظة التي حلقت بأحلام مئات الأشخاص، قادرين ومعدمين، قدموا القرابين من مدخراتهم أو من قروضهم..
الأرقام لا تكذب:
31 مليون ريال عماني، بالتمام والكمال، في دورة اقتصادية غير قانونية.
500 شخص دفعتهم رغبة الأرباح في ضياع رأس المال، وليس جميعهم من الذين قرصتهم ظروف الحياة من أجل الفوائد التي يسيل لها اللعاب لدرجة أنه لا يمكن تصديقها.
والحقائق لم تكشف كاملة:
ما هي مسئولية الجهات المصرفية وهي ترى أن الملايين تدخل لحساب موظف شاب؟!
لدي معلومة تقول أن الجهة المصرفية أبلغت الجهات التي يفترض أنها مسئولة، وقالت لهم أن الملايين تنهال على حساب هذا الشخص، فاسألوه: من أين لك هذا.. يا هذا؟
وتقول المعلومة أيضا (ومصدرها لا أشك في مصداقيته) أن البنك لم يأته الجواب، وكأنه لم يرسل خطابه مستفسرا.
هكذا، ببساطة، تمكن شخص من جمع 31 مليون ريال، شخص عادي غير محسوب على فئة السوابق، فكّر، وقدّر وجمع الملايين، ووجد من يصدق بأن الآلاف تلد المئات شهريا، ومن يساعده يجده 500 ريالا عن كل عشرة آلاف يأتي بها من مشتركين جدد، ويا للمفارقة: الرأس المدبرة تعلن عن وقف قبول اشتراكات جدد، وإلا فاق الرقم الخمسمائة شخص، واكتفى بأن يقول للضحايا، طالما أنهم وصلوا إلى المسلخ، لا بأس إن أردتم تقديم المزيد من دمكم، أنتم أولى من غيركم، وجلودكم سلخت، وانتم لا تدرون.
لن تكون محفظة المنجم الأولى، ولن تكون الأخيرة..
المناجم عادة تتساقط تباعا، يعرف ذلك عمال مناجم الفحم في الصين والبلدان الافريقية، وأصحاب مناجم الألماس الباحثين عن الثراء، والكارثة ليست ببعيدة عنهم.
تقول المعلومات أيضا أن محفظة أخرى في الطريق، وأرقامها المتوقعة كالتالي:
أكثر من 90 مليون ريال مجموع ما سحبته حتى الآن..
أما عدد الأشخاص فيحكى أن علية القوم وصغارها سواء في تقديم النذور إليها، هناك من دفع الملايين، وهناك من قدم المئات، ولا يستوي الأجران بالطبع، أجر المليون ليس كثواب المائة، وبالطبع فإن خسران المليون قد يساوي فقدان المائة، لأن المليون عند صاحبه قيمة كالمائة عن صاحبها.. والمطلوب: عفا الله عما سلف.
أسئلة كثيرة تطرح، وشائكة أحيانا لأن إجاباتها معنية بها جهات (معنية).. فهل أجهزة الدولة كانت بمنأى عن ما نظام اقتصادي غير قانوني يتشكل ويكبر ويصل إلى عشرات الملايين ويشارك فيه المئات من المواطنين.. ولم تتم ملاحقته إلا عندما تهاوى على رأس الجميع؟!
أتذكر بيانات البنك المركزي وفيها ما يمس أطراف العملية جميعها:
تحذيره من توظيف أموال بشكل غير قانوني، وتنبيهه الدائم من حالات الاحتيال التي تمارس، ولا نحتاج هذه المرة إلى اتصال من القارة السوداء لممارسة السحر الأسود على ريالاتنا، بل نبع من داخلنا، وصدقناه، وضربنا باقوال البنك المركزي عرض الجدار.
وهناك قوله الدائم بأن خطابات مشددة على البنوك لمتابعة الحسابات الشخصية والأموال الداخلة إليها.. فماذا حدث؟ وهل البنك المركزي يتجرأ ليقول أنه قام بدوره (ومعه البنك الذي توجد به الحسابات المليونية).. وأن هناك جهات أخرى لم تقم بدورها، والواجب مسائلتها عن تقصيرها.
لا يكفي أن ينهار منجم، أو نتوقع ظهور زيف الألماس، لأن اقتصاد ومواطنين دفعوا ثمنا ليس هينا، والواجب كشف الأوراق بطريقة أكبر من مجرد خبر ينشر على زاوية صحفية مع عشر قضايا أخرى.. وكأن الأمر مجرد احتيال بسيط.

أحسن اللحظات وأسوأها

للموظف:
أحسنها: حين يرقى ليكون مسئولا على ذات الأشخاص الذين كان زميلا لهم، وحين يزيد الراتب، أو يتقدم يوما عن الموعد المنتظر.
وأسوأها: حين يغلق درج مكتبه (إن كان لديه مكتب) للمرة الأخيرة ويغادر المكان: متقاعدا أو.. مطرودا.

للعامل:
أحسنها: حينما تأتيه كلمة طيبة من أولئك الذين يخدمهم في مشقة وجهد رغم أجره المتواضع، يرى الحياة جميلة حينما يشعر بقيمة كإنسان.
وأسوأها: حينما يتعالى عليه أحد بكلمة يحس بها تخدش إنسانيته، مع أن الفارق بينه والمتعالي عليه ليس أكثر من ظروف خدمت أحدهما فمنحته درجة عالية، وخذلت الآخر فتركته في صف الكادحين والمراتب الوظيفية الدنيا.. جدا.

للصحفي:
أحسنها: حين تأتيه مهمة صحفية خارجية ليخرج من دائرته المحلية باتجاه دائرة أوسع، يكتسب فيها رحلة مجانية، وتجربة صحفية، ويعود بروح أقوى لمواصلة رحلة المتاعب.. أو البحث عنها.
أسوأها: حين يقول له مسئوله في العمل بأن التحقيق الذي أنجزه غير صالح للنشر، يشعر أن الجهد الذي بذله لا يحتاج في إلغائه أكثر من كلمة يطلقها المسئول، ليس ضمن ما يندرج تحت مخاوف القانون وملاحقاته، وإنما خشية من التأويلات و(زعل) الجالسين على المصالح أو المستفيدين منها.

للكاتب:
أحسنها: حين يصادفه رجل في الشارع فيعرفه مادحا لما يكتبه، أو تأتيه كلمة طيبة بأنه كاتب جيد يستحق الاحترام.
وأسوأها: حين يكاد يتفجر من داخله رغبة في الكتابة، وتواجهه الصفحة بيضاء فلا يجد الكلمات التي يبدأ بها رحلته، يشعر بالفراغ يحاصره، وتهرب الحروف عن قبضة أصابعه.

للطالب:
أحسنها: عندما يسلم ورقة الإجابة في آخر يوم من الامتحانات النهائية، وأمامه نحو مائة يوم من الإجازة، ستكف الألسن عن مطالبته بالمذاكرة، وتنتظره (البلاي ستيشن) كأهم منهج حياتي يستحق الاهتمام والتركيز والساعات الطوال.
و أسوأها: حين يأتيه السؤال من الجزء الذي أهمله، بينما تركيزه كان منصبا على جانب من المنهج فأعطاه كل الوقت، زمن الإجابة يمضي، وورقة الإجابة باسطة أسطرها تنتظر أن يضع التلميذ شيئا مما يحاول أن يعصره في رأسه، ثقل العصر على الرأس، ولا عصير هناك.

للمرأة:
أحسنها: حين ترى في نفسها المرأة المستحقة للفظة الأنوثة تنفجر من داخلها كبركات من الورد، وتأتيها مفردات العشق ممن.. تحب.
وأسوأها: حين تشعر أنها لم تعد رمز الحب والعطاء في قلب من.. تحب.

السبت، 20 يونيو 2009

الفكر التقني

خيار المجتمع الرقمي لم يعد ترفا، يأخذ به من يريد، ويتركه من يشاء.
والاستراتيجية الوطنية لتحقيق حلم الحكومة الالكترونية عليها مسئولية الانطلاق بالمجتمع من مرحلة التمنيات والتنظيرات نحو تخوم الفعل الجاد، وهناك وزارات قامت بتحقيق خطوات فاعلة في هذه المسيرة (التكنولوجية) لكن الأهم في هذه الرحلة هي المواطن، عليه استيعاب النقلات التقنية والتفاعل معها لتكتسب قيمتها المبتغاة، ولن يكون ذلك إلا بتعزيز قدرات المجتمع ليكون رقميا، كدعم دورات الحاسوب والانترنت وشراء أجهزة رخيصة وتقدم بأقساط، وهذه الجزئية تدعم عن طريق جهات العمل، الحكومية والخاصة.
إن إيجاد بيئة عمل تعتمد على التقنية التكنولوجية مهمة، ليس من باب استخدام المفردات الفارهة، ولكن لأنها حقا كذلك، ولأنها مرحلة جديدة قد يضرب البعض على وتر السلبيات كانشغال الموظف بالإنترنت على حساب العمل، لكن هذه المرحلة الاستكشافية ستمضي بنقاطها السوداء وزبدها، وسيبقى ما ينفع الناس ويوسع مداركهم وأفكارهم، مع التوجيه بالمواقع النافعة للتخصص الوظيفي.
هذه المسيرة التقنية تندفع بسلاسة ويسر، ومعرض (كومكس 2009) أعطى الجهات الرسمية فرصة لعرض ما تقدمه عبر موقعها لطالبي الخدمات، وأمر مدهش أن ينجز الإنسان معاملته وهو مسترخ على سريره يقلب في (اللابتوب) صفحات وزارة معينة لينجز ما يريد، أو يجد الإجابة لما يسأل عنه، دون سماع اللفظة الدارجة: سير اليوم وتعال باكر.
وخطوات النجاح لأي عملية تحتاج إلى أكثر من عنصر: مقدم الخدمة ومتلقيها، حيث الوعي والإدراك والثقافة اللانمطية في التعامل والإصرار على إنجاح الأفكار دون التركيز على هنّاتها الصغرى وتعظيمها على حساب مشروع حيوي.
شدني حديث معالي وزير التربية والتعليم (المنشور أمس) حول الإصرار على الانتقال من المرحلة الورقية إلى التقنية العلمية التي توفرها الإنترنت بتفعيل البريد الإلكتروني، ومع أن البوابة التي أطلقتها الوزارة على الشبكة ورغم حسناتها الكثيرة (جدا) تحتاج إلى إيجاد وسائل (التفعيل) لأن هناك طلبة (وأولياء أمورهم) لم يجدوا الطريق لدخول البوابة ومعرفة ما تتضمنه عن الطالب وأحواله في المدرسة، فالرقم السري لا يعطي تعاونا إيجابيا ييسر الإتجاه إلى البيانات.
هذه الخطوة من وزارة التربية هي قصب الرهان في المشروع الرقمي كونها تتعامل مع كل أطياف المجتمع، الطلبة وأولياء أمورهم، وتعويد جيل المستقبل على التقنية يحقق هدف الاستراتيجية المعتمدة على وعي المواطن بخدماتها المتوفرة على سطح شاشة حاسوب، وما كان يواجهه المجتمع قبل سنوات حول كيفية فتح جهاز حاسب آلي أصبح تراثا في عامنا هذا، ومؤكد أن التعامل مع الإنترنت سيكون ضربا من الماضي بعد سنوات قد لا تتجاوز عدد أصابع الكف الواحدة.
لنتخيل أن وزارة التربية لا تستخدم الأوراق، وأنها لا توزع كتبا مدرسية على الطلبة، ويكفي للطالب أن يحمل معه (ذاكرة فلاش) ليحمّل عليها الكتب من المدرسة والمخزنة على طريقة الـ(بي دي أف)، ويكتب الواجب ليرسله إلى المدرس عبر الإيميل، ويتواصل مع مربي الصف عن طريق الشبكة سائلا ومستفسرا.
لكل طالب بريده الخاص الذي يتلقى فيه جدول الحصص والملخصات والتدريبات، كل يوم دراسي يمر بهذه الطريقة سيوفر على الوزارة أطنانا من الورق، والأهم هو وجود جيل يعتمد على التكنولوجيا في تفكيره متخطيا الفكر التقليدي الذي أصبح محسوبا على (كان) باتجاه فعل آخر يسمى (أصبح).
أما في دوائر الخدمة المدنية فيمكن ببساطة إلغاء ما يسمى البريد اليومي المعروض على المسئولين عبر برنامج ينقل المراسلات عبر شبكة داخلية، وأيضا الاستغناء عن توزيع القرارات والتعميمات على كل قسم بوسيلة الكترونية توصل (الرسائل) إلى متلقيها عبر خطوة لا بد من إيجادها إن أردنا أن نكون فعلا ضمن مجتمع رقمي.. لا ورقي، مع التقدير لهذه الورقة، لكنها أدت ما عليها عبر القرون الماضية.

الاثنين، 15 يونيو 2009

ما ننتظره من وزراء اتصالات الخليج

تفاءلت خيرا بجدول أعمال اجتماع الوزراء المعنيين بالبريد والاتصالات بدول مجلس التعاون وهم يجتمعون قبل أيام في مسقط، حيث أشار اجتماع الوكلاء إلى أن أصحاب المعالي سيبحثون تعرفة التجوال بين دول المجلس، وأشار الخبر إلى أنها مرتفعة رغم التعليمات الصادرة بتسهيل التواصل بين مواطني الدول الست.
ومصدر تفاؤلي أن الوزراء المعنيين يدركون أهمية تقليل التكلفة، وعلى قناعة بأنها غالية وتخالف المبتغى من وجود مجلس للتعاون بين دول ست يفترض أن تكون فوائده قريبة من ملامسة الواقع اليومي للمواطنين وهم يتواصلون مع بعضهم البعض داخل البيت الخليجي رغم سحابات الصيف التي لا تنتهي في صيف الخليج وسائر فصوله، ورغم زوابع الأفكار وعواصف الاختلاف، لأن الصرح ثابت في الأرض بعد كل هذه السنوات الطويلة من العمل الجماعي وحيث لا مناص إلا التشبث به.
بعد الاجتماع الوزاري لم يظهر (إعلاميا على الأقل) ما تم في هذا الشأن، وصدرت كلمات عامة أنهم بحثوا مجموعة من العناوين السريعة.
فهل هناك خطوات لا يريدون البوح بها حتى تكتمل معالمها، أو أن السوق تفرض شروطها على الشركات، أو بالأحرى أن الشركات تفرض شروطها على السوق، وعلى المستهلك بالطبع، ولا حيلة للحكومات سوى إطلاق التمنيات وتأجيل الأحلام القريبة من هموم المواطنين اليومية إلى إشعار (مؤجل دائما) فيما يدور الحديث عن موضوع واحد فقط، هو العملة، هل ستكون العام المقبل أو أن إطلاقها صعب قبل عام 2013 ؟!.
المواطن الخليجي يحتاج إلى هذه اللمسات (التعاونية) كما حدث في الانتقال بين المراكز الحدودية عبر البطاقة الشخصية، وأتمنى أن تضرب السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة النقش الأول في هذا الجدار الصلب كما فعلت مع التنقل بالبطاقة وتعلن شركات الإتصال بينها أن التجوال بينهما كما هو شأن المكالمة العادية (كأرفع التمنيات) أو ضعفه (كأضعف الإيمان)، وليس كما يحدث حاليا حيث أن تكلفة الرسالة بين دولتين متجاورتين (يجمعها مجلس من عنوانه يدل على التعاون) في حالة التجوال عشرين ضعف الرسالة داخل البلد، وأكثر من أربعة أضعاف إرسالها بين بلدين كرسالة دولية.
اللجنة الوزارية تدرس الربط بين شبكات الإنترنت في دول المجلس، العنوان الأبرز والأوضح للمواطن المتعامل مع قضايا الاتصال والتواصل، لكن الكلمات تدل على أنها تدرس، وتحتاج بضع سنين لتقرر، وأخرى لتختلف وجهات النظر مع الاصطدام بعوائق متغيرة في سوق الاتصالات، وربما الهواتف العاملة بالأقمار الصناعية ستكفي المجتمعين مؤونة التفكير في تقليل تكلفة التجوال لأن التواصل عبر القمر حينما عزّ عن طريق الأرض، ولا يلام المجتمعون لأنهم يأتون في ظرف عدة ساعات ليقرروا مسائل شائكة وطويلة مسالكها ومعقدة تشعباتها، وكلما تمسكت شركات الاتصالات بمفهوم الربح والتنافس على الكعكة الضخمة لا يمكن الركون إلى تخفيف في أسعار (التعاون)، ولينظر كل منا الرقم الذي تعلنه شركات الاتصالات من أرباح.. ومع ذلك تستثقل أمر التخفيف عن زبائنها.. المواطنين والمقيمين.. والرحّل.
مقابل بوارق اختلاف ما أجمل أن يمنح المواطن الخليجي بارقة.. توافق.

السبت، 13 يونيو 2009

المخالفات المليونية

تقول إحصائية منسوبة للعام الماضي 2008 أن عدد ضحايا حوادث السير اقترب من ألف ضحية، وارتفع عن العام السابق له نحو مائة وفاة ليصل إلى 951 شخص قضوا هكذا وببساطة نتيجة أخطاء بشرية حدثت على عجلة القيادة.
والرقم المثير الذي اهتم به الناس كان عدد المخالفات المسجلة في العام الماضي، وقد بلغت مليونين، بالتمام والكمال.
المعادلة تدل على أن عدد الضحايا والمخالفات يزداد طرديا، فلا المخالفات المليونية قللت من عدد الوفيات (والحوادث) ولا الأساليب التوعوية المطبقة على من ينسى حتى قيمة حياته كلما قاد سيارته، ولا يتذكر سوى أهمية الوصول سريعا إلى مبتغاه وهو يتجاوز في مكان خطر.
الإحصائيتان مثيرتان للتأمل: الأولى تدل على حالة استنزاف بشري للمجتمع، والثانية لحالة استنزاف مادية لأصحاب السيارات، وإحصائيات بمخالفات (الرادار) قد تشير إلى السرعة كسبب رئيسي لوصول الرقم إلى مليونين، وأن أجهزة ضبط السرعة وتكاثرها أودى بهذا الرقم ليصل إلى أبعاد قياسية.. مخالفات السرعة كانت موجودة قبل توزيع الأجهزة على الشوارع لكن (الضبط التقني) حصره، وصدمنا بإحصائية كانت غائبة عن مفكرة الحركة المرورية لدينا.
رائع كان حديث معالي الفريق مالك بن سليمان المعمري وإشارته إلى توجه يعمل على وجود جمعية أهلية معنية بالتخفيف من حوادث السير.. إشراك المجتمع أهم من إشراك الرادار، والتعامل مع فئة السائقين (خاصة الشباب والمراهقين) يحتاج إلى تدخل توجيهي ونفسي لا عقابي، ويتحقق من معطيات كثيرة يدركها جهاز الشرطة بخبرة قيادته في التعامل مع قضايا المجتمع، وأهمها حوادث المرور، المهلكة للبشر وللاقتصاد.
قد تكون هناك وجهة نظر حيال المخالفات: واثق الخطوة يمشي ملكا، والمخالفة لن تكون تجاه الملتزم.
هذا إذا افترضنا أن المخالفة عقابا، والمبلغ المسجل مؤثر فوري يستدعي استجابة من المعاقب تردعه عن تكرار ذلك..
لكن إن لم تحقق أهدافها فثمة حلول أخرى تجعل من المخالفة وسيلة حماية للمجتمع وليست عبئا إضافيا (مهما تكن مبررات حدوثها، لأننا نتحدث عن أهداف أسمى تحمي المجتمع من حدوث خسائر بشرية تبلغ الألف تقريبا، وأضعافها من المصابين، وملايين الخسائر للأفراد والشركات بما يستنزف جانيا من الثروة الوطنية).
كيف نجعل من المخالفة أداة ردع فاعلة؟
هذا ما يفترض طرحه، ومؤكد أنه ليس بجديد على فكر رجال جهاز الشرطة وقياداته التي لا تفكر بمنطق أولئك الذين قدروا أن كل مخالفة عشرة ريالات على الأقل، والنتيجة 20 مليون ريال عماني دخلت الخزينة.
التفكير السطحي لا يفترض به إبعادنا عن مسئولية كل فرد عن سلوكه، لكن المبتغى هو حماية الأرواح قبل التفكير في الريالات، وإذا كانت غالبية الحوادث سببها أخطاء بشرية فلتكن الحملة القادمة تدرس تلك الأخطاء، وسبل الحد منها، ومعالجة الأسباب قبل الوصول إلى النتائج، وما قدمه بعض الكتّاب من أفكار يمكن أن ترفد جانبا من هذا الطرح، وفي المجتمع الرقمي يمكن للمخالفة أن تصل لهاتف الشخص قبل (أن يرتد إليه طرفه) كما تفعل بعض البنوك حينما يسحب المرء مبلغا من أجهزة السحب.
خطوات بسيطة لكنها مؤثرة، فتأجيل العقاب، وعدم تذكره يعطي نمطا سلبيا لمفهوم العقوبة، وما نخسره من أرواح يجعلنا نعض بالنواجذ على كل الحلول.. مهما كانت بسيطة.

الاثنين، 8 يونيو 2009

يا سلام على.. أوّل!

أغلبنا يكرر أغنية (أيام زمان)، وأن (أوّل) الحياة أحلى..
وتغرينا هذه اللعبة كثيرا، وجمالها في أنها تسمح لنا أن (نندس) بعيدا عن مواجهة الحاضر، فكلما أقلقنا اليوم بحثنا في ردهات الأمس عن مأوى نسترجع فيه (الشريط) القديم، وأيام البساطة التي لم تشقنا بمنغصات العصر الراهن.. ولو بفاتورة.
ما نجنيه من طناء النخيل أو بيع الرطب لا ينتظره الكثير، بريال سمك يكفي لأكثر من أسبوع، وجونية العيش بثمانية ريالات، وجونية الطحين بثلاثة، وبقية مستلزمات المائدة ليس بها سوى (الشتني) وهو ربطة فجل مقطعة ومبتلة برشات الليمون.. وبالهناء والشفاء.
الكهرباء لم تكن تقلقنا انقطاعاتها لأنها منقطعة عنا نهائيا، ولذا فهي لا تزعجنا بفاتورتها، والماء يأتينا من الفلج مباشرة، ومن أجل الشرب تأتي به نساء العائلة على رؤؤسهن من آخر نقطة للفلج قبل أن يمر على القرية.. ذات المياه التي لا ندفع من أجلها فاتورة، نعيش في فضاء الله ونعمائه، من حولنا الطبيعة تعطينا من فضل الله، وننام قريري العين، رغم كل شيء.
ننهض الصباح فلا تسأل ربة المنزل رجلها ماذا تحبون (للريوق)؟
قبل أن تطلع الشمس تكون قد نهضت من أمام (الطوبج) وصحن الخبز جاهز، واللبن متوفر، إن لم يكن مستمد من بقرة البيت فإن الجيران لديهم فائض دائم، نذهب (نحن) الصغار إلى أحد بيوت جيراننا بآنية نعود بها ملآى باللبن، فلانة اليوم (ماخضة) ولبنها جميل، أما فلانه فبقرتها (قاطعة).. أي لا تدر حليبا.. ويبقى اللبن بكميات قد تكفي لصنع الجبن الأبيض منها في كرات صغيرة نأكلها وكأنها متحجرة.. ولا نسأل عن لونها الذي يبدو ترابيا أحيانا، فمناعتنا في أعلى حالات استنفارها.
لا نحمل في جيوبنا المحفظة التي نخشى عليها من الضياع، فلا ريالات تتخمها، ولا بطاقة شخصية أو بنكية أو إئتمانية، ولا راتبا يجعلنا ننتظر فواتحه حتى نخشى من خواتمه.
لا ننظر في ملكية السيارة لنترقب تاريخ الإنتهاء بقلق الدفع للتجديد والتأمين والمخالفات.
لا نعرف ماذا يحدث في العالم من قتل وفظائع وحوادث سير ومآس تحدث للكرة الأرضية، ما يصنعها البشر، وما هي خارجة عن إراداتهم كالزلازل والأعاصير والأمراض العابرة للقارات.
حياتنا الآن بها ما لا يقارن بتلك الحياة القديمة من مباهج ومتع ووسائل راحة.. لكنها قلقة ومتوترة لأغلب البشر..
حياة مغمورة في قلب الحذر والتحسب من مفاجآت غير متوقعة، لها صخبها الذي لم نعتده وحساباتها التي كنا نجهلها، لذا فإن الجيل الذي ننتمي إليه (وقلة من سبقونا ومن لحقونا بقليل) تنتابهم حالة من التذكر لأمس البساطة والحياة الخالية من عقد الراهن وتعقيداته.
لم تعد بسيطة أبدا إن قورنت بما عشناه حتى منتصف الثمانينيات خاصة في القرى، أطفال (الكورن فليكس) لا يعجبهم الخبز واللبن، وأبناء (الكنتاكي) يأنفون من معصورة المالح والسحناة، وصارت هذه الأكلات تسمى بأنها شعبية أي أنها تراثية، والمطعم الذي يقدمها يسوّق نفسه على أنه متميز فيما هي تشبه (فقط) تلك الأكلات لأن اليد التي تصنعها ليست (شعبية) ولا تراثية!!.
هل نستطيع أن نجلب البساطة إلى حياتنا.. ولو بالرضا بالقليل؟!
إني أحلم.

الأحد، 7 يونيو 2009

النية على.. النووية!!

الدخول للنادي النووي لم يعد حكرا على الدول الكبرى، وبكل بساطة فتح عضويته على مصراعيها أمام الفقراء الراغبين في تذوق طعم الأرغفة النووية بدل الحلم بها، وإطلاق التمني، فيما يعمل آخرون على تجهيز فطيرة مخصبة لمفاجأة الكبار بما يمكن فعله من غير المنتمين إلى المنظومة الغربية، حيث الرجل الأبيض (والأشقر بالطبع) دلالة القدرة والهيمنة والسطوة، ومن يحمل الجزرة لمن قال نعم، والعصا لمن صرخ بـ..لا.
ما الذي جعل من اللعبة النووية مطروحة للجميع كي يتسلى بها مع أن القوى الكبرى تحاول منذ سنوات منع إيران وكوريا الشمالية من المحاولات ونتذكر غضبتها الكبرى كما سوقها الإعلام على باكستان والهند عندما جربتا ما لديهما من هذا المنتج الصعب، مع أن القوى الكبرى تسوّق هذه البضاعة من أجل المليارات وتحقيق مكاسب تمدد في عمل مصانعها الراكدة وتوجد أسواقا لبضاعتها الكاسدة.
بالطبع هناك فارق بين النووي العسكري والآخر المدني، وتجتهد الولايات المتحدة ومعها أقطاب أوروبا الكبار على منع وصول الدول المحسوبة على محور الشر من الوصول إلى الطاقة النووية العسكرية، والنقطة الفارقة أن هذا السلاح لم يستخدمه أحد رغم تكلفته الباهظة، فهو سلاح إنتحاري حتى لممتلكه.
وسرت في العامين الأخيرين ظاهرة تسويق الطاقة النووية السلمية، والتشديد دوما على كلمة السلمية، ولأن أوروبا استقرت أمنيا واستراحت من أشباح الحروب وتكاملت في وحدة دفاعية فإن هذه السلعة بدت عبئا على أصحابها، فماذا ينفع فرنسا امتلاك مئات القنابل النووية والصواريخ المزودة برؤوس قادرة على الوصول لأي بقعة في الأرض لابادتها في غمضة عين؟!.. وما يسري على فرنسا يعرفه أعضاء نادي الدول الممتلكة لهذا النوع من السلاح.
وكان من البديهي البحث عن حلول مقنعة تخلع البزة العسكرية عن القدرات النووية ليتم الانتفاع بها في جلب مئات الملايين من الدولارات إلى خزائن أرهقتها الأزمات المالية، وهناك دول لديها فوائض نفطية يمكنها الدفع من أجل طاقة نظيفة ومستدامة لا تعاني من مخاوف النضوب كالنفط والغاز.
ومن الفوائد الأخرى التي تجنيها الدول المتهافتة لبيع المصانع النووي للدول الخليجية الإشراف المباشر حتى لا تتحول إلى مصانع سرية تستفيد من اليورانيوم في إرهاب الدول الأخرى (وبالطبع فإن مخاوف الغرب والولايات المتحدة منصبة على إسرائيل).
ومن المهم (جدا) التعويل على هذه الطاقة ودراسة تأثيراتها المختلفة ومدى الحاجة إليها، فالجانب المدني من هذه الصناعة يبدو ضروريا وماسا على المدى البعيد، ولو أن تلك الدول التي سارت في طريق ما سمي بالردع النووي سعت لهذه الطاقة من أجل شعوبها لكان أجدى وقد حقق استقرارا أمنيا داخليا هو الأهم، وهذا يتوفر مع قوة اقتصادية تسخر من أجل التنمية وسعادة البشر، فالمجاعات التي تضرب كوريا الشمالية (كمثال) لن تلقم الأفواه فيها أرغفة نووية تسد الجوع ولا تكفيها خطب الرفاق لتشبع، وباكستان لن تستفيد من قدراتها النووية لإسكات صوت طالبان والحد من مخاطر ملايين المتشددين في المدارس الطالبانية ناهيك عن ملايين من الذين يعيشون تحت خط الفقر يقتاتون من المزابل فيما أن بلادهم.. نووية.
هي القوة دائما، حينما ترفع شعار السلم فإنها الحكمة المحققة لسعادة الإنسانية، أما وهي تعمل في السر والجهر من أجل أن يجد الزعماء حماسة الخطابة بما يثير النعرات القومية فلن تزيد البشرية إلا بؤسا.

أوباما: الحلم والرمز

لم يكن الرئيس الأمريكي باراك أوباما رمزا للتجديد للأمة الأمريكية وحدها بل خطف معه أحلام مئات الملايين من البشر على امتداد الكرة الأرضية، ومنذ حملته الانتخابية وهو الرمز والأسطورة اللازمة لقيادة القوة الكبرى في العالم، ومن يسير في فلكها، ومن يعاكس ذلك الدوران، وراهن كثيرون على أن الرمزية الأوبامية خلال فترة الحماسة الانتخابية قد تتغير كثيرا حينما يجلس إلى كرسيه في البيت الأبيض ويرى كثافة عقد العالم واضطراب عقائده على طاولته الرئاسية.
لم يرغب أوباما في تضييع هالة الأسطورة وقد انكشفت له حجبها بطريقة ضجّت لها الدنيا، وجعلته مالىء الدنيا وشاغل الناس، ولا تخلو صحيفة في العالم أو وسيلة إعلام من ذكر اسمه وتتبع تفاصيل حياته وأفكاره وتوقع ما يحيط به من كل صغيرة أو كبيرة.
هذه الرمزية والأسطرة التي تسير عليها حياة أوباما لا يعلم إلا الله مسيرها ومصيرها، فألعاب الخفة والذكاء التي يمارسها الرئيس الأمريكي مذهلة للعالم ومحفزة للحديث عنه ليل نهار، يريد الاختلاف عن المرحلة البوشية وما جلبته من دمار سياسي واقتصادي على الولايات المتحدة أوصلت (على سبيل المثال) عملاق الاقتصاد الأمريكي ورمزه العظيم جنرال موتورز إلى إعلان الإفلاس بعد الوصول إلى خسائر تزيد عن 170 مليار دولار.
لكن الأحلام بالتحول إلى أسطورة لا تتحقق على رداء من حرير أو ليلة سمر في بيت الرئاسة، فبوش واجه في بداية حكمه زلزالا من نوع تدمير برجين في نيويورك، لكن زلزال أوباما ينخر أبراج الاقتصاد، وهذه أكثر فظاعة لأن تشريد مئات الآلاف من الأسر لتطلب الوجبات المجانية ليس بالأمر اليسير، ويكفي تذكر أن جنرال موتورز يعتمد عليها نصف مليون متقاعد، وهناك مئات الشركات والبنوك التي أغلقت أبوابها وأحالت موظفيها إلى أشباح الإفلاس والجوع والشتات.
يعرف أوباما أنه جاء في وقت كان العالم يبحث فيه عن مخلّص وفق الديانة المسيحية التي ارتدى مسوحها الرئيس بوش في تطرفه اليميني، حتى قال بأن الله هو الذي وجهه لضرب العراق وأفغانستان وقتل مئات الآلاف هناك والإضرار باقتصاد بلاده.
هذا الرجل الأسمر نال الرضا عما فعله في الأشهر الأربعة الماضية، ويخطو بثبات نحو المقبل، قد لا يفعل ربع ما تريده أحلام العالم منه، لكنه حرّك الأمل في نفوس الكثيرين، خاصة من مواطنيه الذين ذاقوا مرارة السنوات الثمان العجاف، وأوباما وهو يسعى لاستعادة أمريكا العظيمة بمثلها وأخلاقياتها التي تجعل من أغنياء الدنيا وفقرائها يحلمون بالسفر إلى الأرض الموعودة أمريكا، لكن هذا البلد تحوّل في عصر بوش إلى مؤسسة أمنية تفتش أظافر المسافرين بحثا عن قنبلة مزروعة.
ويعرف أوباما جيدا أن الأسطورة ستكون أعظم حينما ينهي قضايا الشرق الأوسط، وقالها أن مصلحة بلده في إنهاء هذا الصراع، وفي حلحلة عقده تنتهي المخاوف وسباقات التسلح والحروب والقلاقل وسائر المزعجات للأمن القومي الأمريكي، وإذ يغامر بهذه الصورة إما واثق من نفسه كثيرا ويعتمد على ذكائه لكسر غطاء مشاكل الشر(ق) الأوسط، أو أنه لا يدرك خطورة ما في هذا الصندوق والأفاعي الكامنة بين أخشابه، والتي ابتعد عن المغامرة فيها من قبله (إلا بحذر بالغ) ويأتي أوباما من أجل أسطورته ليحقق مصالح بلاده أولا وأخيرا، وهو غير معني بهذه الدنيا إلا من أجل أمريكا لها ثقلها الإمبراطوري الذي يستخدم الكلمة الطيبة فهي ستأتي بخير وفير لا يقارن حينما تستخدم الرصاصة لتحقيق الهدف، وله في مرحلة بوش عبرة وعظة، ولأنه جرّب الاختلاف الديني (الإسلام والمسيحية) ولأنه جرّب الاختلاف المادي (فقر وغنى) ولأنه عرف الاختلاف الاجتماعي (أبيض واسود) فإن أسطورته ماضية في مغامراتها.

الجمعة، 5 يونيو 2009

الشباب والفراغ

.. وقد هطلت علينا الإجازة كالصيف الملتهب فكيف إحتمالهما؟
والشاعر العربي أكد في تصريح قديم أن الفراغ والشباب (مفسدة) وأيما مفسدة للمرء، خاصة حينما يحيط به ظرف كما هو عصرنا، فيما قال الشاعر قولته في ذلك الزمان ولم يكن يعرف مفاسد كشرور الهواتف النقال ومواقع الإنترنت والمخدرات وغيرها من مفردات قاموس (الصياعة) العصري.
لا أبحث هنا ضياع أنشطة الشباب بين الجهات الرسمية، حيث لم يرث المؤسسة التي كانت تسمى الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية في شقها الشبابي أحد، فوزارة الشئون الرياضية أخذت الجانب المختص بتنمية العضلات وما يتعلق بها من أفكار ومسميات، ووزارة التراث والثقافة ألحق بها من كانوا في مديرية تدعى "المديرية العامة للأنشطة الثقافية والاجتماعية" وبعد سنوات، وقبل عدة أشهر تم اكتشاف أن الأنشطة الاجتماعية ليس مكانها وزارة التراث والثقافة فذهبت إلى وزارة التربية والتعليم.
والإجازة الصيفية تكشف أن أنشطة عديدة كانت تقوم بها (المديرية القديمة) كالأندية الصيفية التي تجمع الشباب في مسابقات ورحلات تثقيفية، ودورات للنادي العلمي ومرسم الشباب، وموقعهما الحالي مثير كونهما وراء وزارة الشئون الرياضية ويتبعان وزارة التراث، والمثير أكثر أن مسرح الشباب الذي بدا كحلم في وجود مسرح في مسقط آيل للسقوط، ولكن يبحث عن أب يحنّ عليه.
كانت هناك عشرة معسكرات شبابية تقام كل صيف بمشاركة ألف شاب، أقيمت بتوجيهات سامية، ويبدو السؤال مريبا: من له حق تنظيم هذه الفعاليات المخصصة للشباب، وزارة التراث لم تعد مديرية الأنشطة الاجتماعية تتبعها، ووزارة التربية علاقتها بالشباب محصورة في الشق المدرسي، ووزارة الشئون الرياضية مختصة بما هو رياضي، بينما المعسكرات خليط من رياضة وثقافة وأعمال تطوع.. وتحفيز جيل الشباب على حياة تفيد المجتمع حاضرا ومستقبلا.
بقي من تلك التجليات الشبابية الملتقى الأدبي الذي حرصت على استمراريته وزارة التراث والثقافة مشكورة، ويحظى بوجود نحو 50 شابا سنويا على امتداد 15 عاما متنقلا من مكان لآخر بين مناطق ومحافظة السلطنة.
وعندما أطلق صيف الرياضة كان فكرة رائعة، لا بد من الإشادة بها، لكنه صيف الرياضة، ليس لأي هدف آخر.. فمن يعمل من أجل الأهداف الأخرى؟.

تشاؤل صغير:
وضع صيف الرياضية موقعا إلكترونيا، خطوة مهمة جدا، لكن الملفت أن التسجيل الالكتروني يتطلب تسجيلا مباشرا وخلال ثلاثة أيام، ويمكن التواصل عبر هاتف هام (مكتب بالخطأ لأنه لا يوجد هاتف في السلطنة يبدأ بـ241، أما الهواتف الأخرى في مسقط فلم أجد ردا عليها مع عشرات المحاولات، والأهم هو أنهم وضعوا بريدا إلكترونيا.. وليس أفضل من غيره.
كنت أحتاج إلى إجابة بسيطة: في أي ساعة من النهار تكون مراكز التسجيل مفتوحة ليتم تأكيد التسجيل في الفعاليات؟!

الثلاثاء، 2 يونيو 2009

كل واحد يمدح سلعته

حق طبيعي جدا، هذا ما يقوله المثل العماني "كل واحد يمدح سلعته" من أجل تسويقها وإقناع الآخر بها، سواء أكان على حق أو جانب هذا الحق باتجاه منطقة أخرى من الخداع والنصب وهذا أبرز سمات العصر الحالي حيث المعادن الأصيلة تغشيها سحابات من المزيف و(الفالصو) أو كما نسميه بالمحية: (نورجول).
ووفق الله صحافتنا في فرز الأصلي من (النقلي) حيث أنها تعرض ما يريده الجميع من مديح للسلع، ومن يدفع (فلوسا) فله الحق ليقول عن نفسه أنه الأول والأفضل والأقوى وسائل أفعل التفضيل التي احتفت بها اللغة العربية ليدعيها كل ذي شأن وغير ذي شأن، أما الأقوال الأخرى المادحة في النفس فتقدمها الجهات الرسمية والخاصة ولا تجد من يقول أن هذه المعلومة مضللة وأن هذا القول به كثير من المبالغة.
لنقترب من القول وأكثر ونطرح سؤالا حول وجود جهة تقدم بيانات حقيقية وواقعية في موازاة الأرقام الصادرة عن الجهات المسوقة لخدماتها، سواء أتخص الحكومة أم القطاع الخاص، وصولا إلى البطيخ الذي يقال أنه الأفضل فيما أمضى أياما طويلة منذ قطفه من مزرعة في إيران وحتى لحطة وصوله إلى أقصى سوق في عمان.
تقول لنا شركة الاتصالات أن عدد مشتركيها بالملايين، ونحن في عمان لا نكاد نصل هذا الرقم من البشر، يحذف من العدد الذين لا يمكنهم استخدام هاتف فيتبقى أقل من النصف، لماذا لا يقول لنا مركز مستقل للمعلومات وقياس الرأي العام بأن هناك مئات الآلاف من الأرقام وهمية وبالعرف التقني (ميتة) كونها ملغية، ومن لا يملك الآن رقمين فهو ضمن القلة الباقية الذين لم يأخذوا الأرقام مثنى وثلاث ورباع كما يحدث لكثيرين.
وتقول لنا (على سبيل المثال لا تصيد الأخطاء) وزارة الثروة السمكية أن الناتج من ثروتنا السمكية يبلغ كذا وكذا، وعدد الصيادين في السلطنة عشرات الآلاف، فنقارن بين ما تقوله جهة رسمية دورها أن تقدم الصورة الإيجابية لعملها، وما يقوله مركز معلومات مستقل من بيانات.
وتؤكد وزارة الزراعة أن عدد الناتج العماني من التمور ارتفع رغم انخفاض عدد النخيل، فيما ليس هناك رصد واضح (لي على الأقل) للمنتج العماني من التمور، حتى لا تبدو الأرقام وتقديراتها شبيهة بكما كان مدير معرض مسقط الدولي للكتاب عندما يصرح بوجود مئات الآلاف من الزائرين للمعرض فيما أن الرقم تقديري (جدا) وثلاثة أرباعه من الطلبة الذين يأتون لمجرد الرحلة المدرسية في أغلب الأحيان.
وتتحدث شركة عن نسبة معينة من التعمين، لكن هناك الأرقام الخاملة، أو تلك الواقعة في أسفل السلم الوظيفي، بحيث أن مائة منها لا يساوون في رواتبهم راتب المدير العام فيها، وما تدفعه الشركة لعشاء المدير مع مضيفه أضعاف راتب عامل يقف ثمان ساعات على رأس عمله بدون وجبة طعام.. فهل من جهة محايدة تفرز التعمين في هذه المؤسسات بعيدا عن الأوراق المقدمة لوزارة القوى العاملة، وبما يخدم الجهات الرسمية في معرفة الحقيقة بشكل محايد بمنأى عن مبالغة الأرقام والتحايل عليها.
جهة تقول لنا أن ما يطبع لدينا من كتب يبلغ كذا وكذا، تجمعه من سائر الجهات المتعاملة مع النشر، تبحث في المطابع ومصداقيتها، وفي سائر الأرقام والبيانات، تستطلع الرأي العام حول موضوعات معينة دون أن يتولى أحد التفكير عن الرأي العام ويقوم بدور المتحدث الرسمي عنه في إلغاء تام لذلك الرأي.في أنحاء الدنيا هناك مؤسسات رصد تتولى دورا مجتمعيا مدنيا يساعد الدولة على تقديم البيانات، ويساعد وسائل الإعلام أيضا في الوصول إلى معلومات.. ليست كتلك التي تقدمها دوائر الإعلام في الوزارات والشركات، إنما هي مؤسسة بحثية هدفها نشر أكبر قدر ممكن من الحقيقة..

قلب المدينة وقالبها

تتكاثر السيارات على عاصمتنا.. وتتناسل بشكل غريب.
ومشاريع الطرق لا تنتهي، عشرات الملايين لإيجاد مسار رغم قسوة الجبال، وملايين أخرى لإيجاد جسور ومعابر على امتدادات مرور الأودية.
ومع هذا لا يكف الزحام عن خنق العابرين.
أعداد السيارات مهيأة للصعود أكثر فأكثر مع وجود جيل قادم من الشباب لديه هدف أول وهو الحصول على رخصة قيادة وسيارة تضيف عبئا على شوارع تعاني من أعبائها وأحمالها.
وكلما أنجزت الدولة شارعا قلنا أن الأمر سيغدو سالكا، لكن الأمل يتصاغر يوما بعد آخر، فالأمر يتعلق بزيادة عددية للسيارات تفقد المشاريع هدفها، وتصبح بما يشبه موازاة زيادة مطردة بين السائرين والشوارع، ويبقى أمر الزحام معلقا حتى أمل.. آخر.
نفخر أن لدينا شوارع هي الأجمل والأوسع في المنطقة، وهذا لا نقوله من باب المديح لما تقوم به الدولة لكنه كلمة حق يقولها الزائرون بصورة أوضح منا، لكن هل هي كل الخيارات المتاحة، ولماذا تهمل بقية الحلول في ظل ثقافة عمانية أصيلة وهي أن غالبية السيارات (على اتساع مقاعدها) لا يكون بها إلا صاحبها/سائقها، فيما تتوارى سبل النقل العام وتغيب عن الخطط الحكومية، والتي يبدو أنها تسير فقط في اتجاه رصف الشوارع وإنارتها، وتكلفة الشارع الساحلي بمنطقة الباطنة شاهدة على ذلك حيث يوازيه مخطط لشارع آخر على الضفة الأخرى من امتداد الشريط الساحلي.
أضيّق الحديث هنا عن العاصمة، محافظة مسقط، ونظام المرور فيها، وحاجتها إلى اختراع وسائل نقل أخرى، ومن بينها النقل العام بالحافلات لموظفي الخدمة المدنية حيث يمكن تسيير رحلات مكيفة تمر طريق الوزارات متجهة إلى أماكن محددة في الولايات بمنطقة الباطنة، والمنطقة الداخلية، كون أن الرحلات اليومية ممكنة من وإلى ولايات هاتين المنطقتين الأقرب إلى محافظة مسقط.
هذا الحل الذي يمكن طرحه عبر شركة مساهمة عامة يدخل فيها الموظفون أنفسهم لشراء أسهمها، يوفر على الموظف (وعلى البلاد أيضا) الاستهلاك الكبير للسيارات، وتكلفة الزحام (المادية والمعنوية) والتقليل من حوادث السير.
إن واقعية الحياة تفرض على الدولة النظر في مثل هذه الحلول إضافة إلى الحلول الكبرى كإدخال نظام المترو بين مدن العاصمة، وربما الولايات القريبة منها، تعميم هذه التجربة على ولايات منطقة الباطنة كونها تقع على خط واحد ومتقاربة جدا.
كما أن هذه الواقعية وما يواجهه المواطن من صعوبات حياتية قد تتيح له خيارات تعفيه من امتلاك سيارة خاصة وفواتير التأمين والمخالفات المتزايدة يوما بعد آخر، أو تقلل عليه استهلاكها بشكل يومي وما يترتب على ذلك من فواتير الوقود وورش التصليح التي تدمر أكثر مما تعمّر، وتسرق أضعاف ما تستحق.
هل إنشاء الشوارع هو من باب الإستكانة إلى وجود تجارب طويلة لدى القائمين على الأمر، والدخول في تجربة جديدة يحتاج إلى جرأة لا يفكر فيها أحد كونها من خارج قائمة المتاح والموجود على المفكر فيه؟!
الوقت أزف لنفكر في وسائل نقل (وحلول نقل) كالتي توجد في مدن الدنيا، تلك المدن التي لا يفكر مواطنها في سيارة خاصة لأنه يجد خيارات كثيرة حوله يتنقل بها، ومن يرى أن السيارة الخاصة ضرورة لا مناص عنها في مجتمعنا فإنه يعيش بعقلية غير واقعية تفكر في ترف سنوات مضت، فيما الحياة تفرض واقعا يغيّر من القناعات.. رغما عنا.