لم يكن سقوطا عاديا انهيار المنجم، المحفظة التي حلقت بأحلام مئات الأشخاص، قادرين ومعدمين، قدموا القرابين من مدخراتهم أو من قروضهم..
الأرقام لا تكذب:
31 مليون ريال عماني، بالتمام والكمال، في دورة اقتصادية غير قانونية.
500 شخص دفعتهم رغبة الأرباح في ضياع رأس المال، وليس جميعهم من الذين قرصتهم ظروف الحياة من أجل الفوائد التي يسيل لها اللعاب لدرجة أنه لا يمكن تصديقها.
والحقائق لم تكشف كاملة:
ما هي مسئولية الجهات المصرفية وهي ترى أن الملايين تدخل لحساب موظف شاب؟!
لدي معلومة تقول أن الجهة المصرفية أبلغت الجهات التي يفترض أنها مسئولة، وقالت لهم أن الملايين تنهال على حساب هذا الشخص، فاسألوه: من أين لك هذا.. يا هذا؟
وتقول المعلومة أيضا (ومصدرها لا أشك في مصداقيته) أن البنك لم يأته الجواب، وكأنه لم يرسل خطابه مستفسرا.
هكذا، ببساطة، تمكن شخص من جمع 31 مليون ريال، شخص عادي غير محسوب على فئة السوابق، فكّر، وقدّر وجمع الملايين، ووجد من يصدق بأن الآلاف تلد المئات شهريا، ومن يساعده يجده 500 ريالا عن كل عشرة آلاف يأتي بها من مشتركين جدد، ويا للمفارقة: الرأس المدبرة تعلن عن وقف قبول اشتراكات جدد، وإلا فاق الرقم الخمسمائة شخص، واكتفى بأن يقول للضحايا، طالما أنهم وصلوا إلى المسلخ، لا بأس إن أردتم تقديم المزيد من دمكم، أنتم أولى من غيركم، وجلودكم سلخت، وانتم لا تدرون.
لن تكون محفظة المنجم الأولى، ولن تكون الأخيرة..
المناجم عادة تتساقط تباعا، يعرف ذلك عمال مناجم الفحم في الصين والبلدان الافريقية، وأصحاب مناجم الألماس الباحثين عن الثراء، والكارثة ليست ببعيدة عنهم.
تقول المعلومات أيضا أن محفظة أخرى في الطريق، وأرقامها المتوقعة كالتالي:
أكثر من 90 مليون ريال مجموع ما سحبته حتى الآن..
أما عدد الأشخاص فيحكى أن علية القوم وصغارها سواء في تقديم النذور إليها، هناك من دفع الملايين، وهناك من قدم المئات، ولا يستوي الأجران بالطبع، أجر المليون ليس كثواب المائة، وبالطبع فإن خسران المليون قد يساوي فقدان المائة، لأن المليون عند صاحبه قيمة كالمائة عن صاحبها.. والمطلوب: عفا الله عما سلف.
أسئلة كثيرة تطرح، وشائكة أحيانا لأن إجاباتها معنية بها جهات (معنية).. فهل أجهزة الدولة كانت بمنأى عن ما نظام اقتصادي غير قانوني يتشكل ويكبر ويصل إلى عشرات الملايين ويشارك فيه المئات من المواطنين.. ولم تتم ملاحقته إلا عندما تهاوى على رأس الجميع؟!
أتذكر بيانات البنك المركزي وفيها ما يمس أطراف العملية جميعها:
تحذيره من توظيف أموال بشكل غير قانوني، وتنبيهه الدائم من حالات الاحتيال التي تمارس، ولا نحتاج هذه المرة إلى اتصال من القارة السوداء لممارسة السحر الأسود على ريالاتنا، بل نبع من داخلنا، وصدقناه، وضربنا باقوال البنك المركزي عرض الجدار.
وهناك قوله الدائم بأن خطابات مشددة على البنوك لمتابعة الحسابات الشخصية والأموال الداخلة إليها.. فماذا حدث؟ وهل البنك المركزي يتجرأ ليقول أنه قام بدوره (ومعه البنك الذي توجد به الحسابات المليونية).. وأن هناك جهات أخرى لم تقم بدورها، والواجب مسائلتها عن تقصيرها.
لا يكفي أن ينهار منجم، أو نتوقع ظهور زيف الألماس، لأن اقتصاد ومواطنين دفعوا ثمنا ليس هينا، والواجب كشف الأوراق بطريقة أكبر من مجرد خبر ينشر على زاوية صحفية مع عشر قضايا أخرى.. وكأن الأمر مجرد احتيال بسيط.
الأرقام لا تكذب:
31 مليون ريال عماني، بالتمام والكمال، في دورة اقتصادية غير قانونية.
500 شخص دفعتهم رغبة الأرباح في ضياع رأس المال، وليس جميعهم من الذين قرصتهم ظروف الحياة من أجل الفوائد التي يسيل لها اللعاب لدرجة أنه لا يمكن تصديقها.
والحقائق لم تكشف كاملة:
ما هي مسئولية الجهات المصرفية وهي ترى أن الملايين تدخل لحساب موظف شاب؟!
لدي معلومة تقول أن الجهة المصرفية أبلغت الجهات التي يفترض أنها مسئولة، وقالت لهم أن الملايين تنهال على حساب هذا الشخص، فاسألوه: من أين لك هذا.. يا هذا؟
وتقول المعلومة أيضا (ومصدرها لا أشك في مصداقيته) أن البنك لم يأته الجواب، وكأنه لم يرسل خطابه مستفسرا.
هكذا، ببساطة، تمكن شخص من جمع 31 مليون ريال، شخص عادي غير محسوب على فئة السوابق، فكّر، وقدّر وجمع الملايين، ووجد من يصدق بأن الآلاف تلد المئات شهريا، ومن يساعده يجده 500 ريالا عن كل عشرة آلاف يأتي بها من مشتركين جدد، ويا للمفارقة: الرأس المدبرة تعلن عن وقف قبول اشتراكات جدد، وإلا فاق الرقم الخمسمائة شخص، واكتفى بأن يقول للضحايا، طالما أنهم وصلوا إلى المسلخ، لا بأس إن أردتم تقديم المزيد من دمكم، أنتم أولى من غيركم، وجلودكم سلخت، وانتم لا تدرون.
لن تكون محفظة المنجم الأولى، ولن تكون الأخيرة..
المناجم عادة تتساقط تباعا، يعرف ذلك عمال مناجم الفحم في الصين والبلدان الافريقية، وأصحاب مناجم الألماس الباحثين عن الثراء، والكارثة ليست ببعيدة عنهم.
تقول المعلومات أيضا أن محفظة أخرى في الطريق، وأرقامها المتوقعة كالتالي:
أكثر من 90 مليون ريال مجموع ما سحبته حتى الآن..
أما عدد الأشخاص فيحكى أن علية القوم وصغارها سواء في تقديم النذور إليها، هناك من دفع الملايين، وهناك من قدم المئات، ولا يستوي الأجران بالطبع، أجر المليون ليس كثواب المائة، وبالطبع فإن خسران المليون قد يساوي فقدان المائة، لأن المليون عند صاحبه قيمة كالمائة عن صاحبها.. والمطلوب: عفا الله عما سلف.
أسئلة كثيرة تطرح، وشائكة أحيانا لأن إجاباتها معنية بها جهات (معنية).. فهل أجهزة الدولة كانت بمنأى عن ما نظام اقتصادي غير قانوني يتشكل ويكبر ويصل إلى عشرات الملايين ويشارك فيه المئات من المواطنين.. ولم تتم ملاحقته إلا عندما تهاوى على رأس الجميع؟!
أتذكر بيانات البنك المركزي وفيها ما يمس أطراف العملية جميعها:
تحذيره من توظيف أموال بشكل غير قانوني، وتنبيهه الدائم من حالات الاحتيال التي تمارس، ولا نحتاج هذه المرة إلى اتصال من القارة السوداء لممارسة السحر الأسود على ريالاتنا، بل نبع من داخلنا، وصدقناه، وضربنا باقوال البنك المركزي عرض الجدار.
وهناك قوله الدائم بأن خطابات مشددة على البنوك لمتابعة الحسابات الشخصية والأموال الداخلة إليها.. فماذا حدث؟ وهل البنك المركزي يتجرأ ليقول أنه قام بدوره (ومعه البنك الذي توجد به الحسابات المليونية).. وأن هناك جهات أخرى لم تقم بدورها، والواجب مسائلتها عن تقصيرها.
لا يكفي أن ينهار منجم، أو نتوقع ظهور زيف الألماس، لأن اقتصاد ومواطنين دفعوا ثمنا ليس هينا، والواجب كشف الأوراق بطريقة أكبر من مجرد خبر ينشر على زاوية صحفية مع عشر قضايا أخرى.. وكأن الأمر مجرد احتيال بسيط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق