حق طبيعي جدا، هذا ما يقوله المثل العماني "كل واحد يمدح سلعته" من أجل تسويقها وإقناع الآخر بها، سواء أكان على حق أو جانب هذا الحق باتجاه منطقة أخرى من الخداع والنصب وهذا أبرز سمات العصر الحالي حيث المعادن الأصيلة تغشيها سحابات من المزيف و(الفالصو) أو كما نسميه بالمحية: (نورجول).
ووفق الله صحافتنا في فرز الأصلي من (النقلي) حيث أنها تعرض ما يريده الجميع من مديح للسلع، ومن يدفع (فلوسا) فله الحق ليقول عن نفسه أنه الأول والأفضل والأقوى وسائل أفعل التفضيل التي احتفت بها اللغة العربية ليدعيها كل ذي شأن وغير ذي شأن، أما الأقوال الأخرى المادحة في النفس فتقدمها الجهات الرسمية والخاصة ولا تجد من يقول أن هذه المعلومة مضللة وأن هذا القول به كثير من المبالغة.
لنقترب من القول وأكثر ونطرح سؤالا حول وجود جهة تقدم بيانات حقيقية وواقعية في موازاة الأرقام الصادرة عن الجهات المسوقة لخدماتها، سواء أتخص الحكومة أم القطاع الخاص، وصولا إلى البطيخ الذي يقال أنه الأفضل فيما أمضى أياما طويلة منذ قطفه من مزرعة في إيران وحتى لحطة وصوله إلى أقصى سوق في عمان.
تقول لنا شركة الاتصالات أن عدد مشتركيها بالملايين، ونحن في عمان لا نكاد نصل هذا الرقم من البشر، يحذف من العدد الذين لا يمكنهم استخدام هاتف فيتبقى أقل من النصف، لماذا لا يقول لنا مركز مستقل للمعلومات وقياس الرأي العام بأن هناك مئات الآلاف من الأرقام وهمية وبالعرف التقني (ميتة) كونها ملغية، ومن لا يملك الآن رقمين فهو ضمن القلة الباقية الذين لم يأخذوا الأرقام مثنى وثلاث ورباع كما يحدث لكثيرين.
وتقول لنا (على سبيل المثال لا تصيد الأخطاء) وزارة الثروة السمكية أن الناتج من ثروتنا السمكية يبلغ كذا وكذا، وعدد الصيادين في السلطنة عشرات الآلاف، فنقارن بين ما تقوله جهة رسمية دورها أن تقدم الصورة الإيجابية لعملها، وما يقوله مركز معلومات مستقل من بيانات.
وتؤكد وزارة الزراعة أن عدد الناتج العماني من التمور ارتفع رغم انخفاض عدد النخيل، فيما ليس هناك رصد واضح (لي على الأقل) للمنتج العماني من التمور، حتى لا تبدو الأرقام وتقديراتها شبيهة بكما كان مدير معرض مسقط الدولي للكتاب عندما يصرح بوجود مئات الآلاف من الزائرين للمعرض فيما أن الرقم تقديري (جدا) وثلاثة أرباعه من الطلبة الذين يأتون لمجرد الرحلة المدرسية في أغلب الأحيان.
وتتحدث شركة عن نسبة معينة من التعمين، لكن هناك الأرقام الخاملة، أو تلك الواقعة في أسفل السلم الوظيفي، بحيث أن مائة منها لا يساوون في رواتبهم راتب المدير العام فيها، وما تدفعه الشركة لعشاء المدير مع مضيفه أضعاف راتب عامل يقف ثمان ساعات على رأس عمله بدون وجبة طعام.. فهل من جهة محايدة تفرز التعمين في هذه المؤسسات بعيدا عن الأوراق المقدمة لوزارة القوى العاملة، وبما يخدم الجهات الرسمية في معرفة الحقيقة بشكل محايد بمنأى عن مبالغة الأرقام والتحايل عليها.
جهة تقول لنا أن ما يطبع لدينا من كتب يبلغ كذا وكذا، تجمعه من سائر الجهات المتعاملة مع النشر، تبحث في المطابع ومصداقيتها، وفي سائر الأرقام والبيانات، تستطلع الرأي العام حول موضوعات معينة دون أن يتولى أحد التفكير عن الرأي العام ويقوم بدور المتحدث الرسمي عنه في إلغاء تام لذلك الرأي.في أنحاء الدنيا هناك مؤسسات رصد تتولى دورا مجتمعيا مدنيا يساعد الدولة على تقديم البيانات، ويساعد وسائل الإعلام أيضا في الوصول إلى معلومات.. ليست كتلك التي تقدمها دوائر الإعلام في الوزارات والشركات، إنما هي مؤسسة بحثية هدفها نشر أكبر قدر ممكن من الحقيقة..
ووفق الله صحافتنا في فرز الأصلي من (النقلي) حيث أنها تعرض ما يريده الجميع من مديح للسلع، ومن يدفع (فلوسا) فله الحق ليقول عن نفسه أنه الأول والأفضل والأقوى وسائل أفعل التفضيل التي احتفت بها اللغة العربية ليدعيها كل ذي شأن وغير ذي شأن، أما الأقوال الأخرى المادحة في النفس فتقدمها الجهات الرسمية والخاصة ولا تجد من يقول أن هذه المعلومة مضللة وأن هذا القول به كثير من المبالغة.
لنقترب من القول وأكثر ونطرح سؤالا حول وجود جهة تقدم بيانات حقيقية وواقعية في موازاة الأرقام الصادرة عن الجهات المسوقة لخدماتها، سواء أتخص الحكومة أم القطاع الخاص، وصولا إلى البطيخ الذي يقال أنه الأفضل فيما أمضى أياما طويلة منذ قطفه من مزرعة في إيران وحتى لحطة وصوله إلى أقصى سوق في عمان.
تقول لنا شركة الاتصالات أن عدد مشتركيها بالملايين، ونحن في عمان لا نكاد نصل هذا الرقم من البشر، يحذف من العدد الذين لا يمكنهم استخدام هاتف فيتبقى أقل من النصف، لماذا لا يقول لنا مركز مستقل للمعلومات وقياس الرأي العام بأن هناك مئات الآلاف من الأرقام وهمية وبالعرف التقني (ميتة) كونها ملغية، ومن لا يملك الآن رقمين فهو ضمن القلة الباقية الذين لم يأخذوا الأرقام مثنى وثلاث ورباع كما يحدث لكثيرين.
وتقول لنا (على سبيل المثال لا تصيد الأخطاء) وزارة الثروة السمكية أن الناتج من ثروتنا السمكية يبلغ كذا وكذا، وعدد الصيادين في السلطنة عشرات الآلاف، فنقارن بين ما تقوله جهة رسمية دورها أن تقدم الصورة الإيجابية لعملها، وما يقوله مركز معلومات مستقل من بيانات.
وتؤكد وزارة الزراعة أن عدد الناتج العماني من التمور ارتفع رغم انخفاض عدد النخيل، فيما ليس هناك رصد واضح (لي على الأقل) للمنتج العماني من التمور، حتى لا تبدو الأرقام وتقديراتها شبيهة بكما كان مدير معرض مسقط الدولي للكتاب عندما يصرح بوجود مئات الآلاف من الزائرين للمعرض فيما أن الرقم تقديري (جدا) وثلاثة أرباعه من الطلبة الذين يأتون لمجرد الرحلة المدرسية في أغلب الأحيان.
وتتحدث شركة عن نسبة معينة من التعمين، لكن هناك الأرقام الخاملة، أو تلك الواقعة في أسفل السلم الوظيفي، بحيث أن مائة منها لا يساوون في رواتبهم راتب المدير العام فيها، وما تدفعه الشركة لعشاء المدير مع مضيفه أضعاف راتب عامل يقف ثمان ساعات على رأس عمله بدون وجبة طعام.. فهل من جهة محايدة تفرز التعمين في هذه المؤسسات بعيدا عن الأوراق المقدمة لوزارة القوى العاملة، وبما يخدم الجهات الرسمية في معرفة الحقيقة بشكل محايد بمنأى عن مبالغة الأرقام والتحايل عليها.
جهة تقول لنا أن ما يطبع لدينا من كتب يبلغ كذا وكذا، تجمعه من سائر الجهات المتعاملة مع النشر، تبحث في المطابع ومصداقيتها، وفي سائر الأرقام والبيانات، تستطلع الرأي العام حول موضوعات معينة دون أن يتولى أحد التفكير عن الرأي العام ويقوم بدور المتحدث الرسمي عنه في إلغاء تام لذلك الرأي.في أنحاء الدنيا هناك مؤسسات رصد تتولى دورا مجتمعيا مدنيا يساعد الدولة على تقديم البيانات، ويساعد وسائل الإعلام أيضا في الوصول إلى معلومات.. ليست كتلك التي تقدمها دوائر الإعلام في الوزارات والشركات، إنما هي مؤسسة بحثية هدفها نشر أكبر قدر ممكن من الحقيقة..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق