الاثنين، 15 يونيو 2009

ما ننتظره من وزراء اتصالات الخليج

تفاءلت خيرا بجدول أعمال اجتماع الوزراء المعنيين بالبريد والاتصالات بدول مجلس التعاون وهم يجتمعون قبل أيام في مسقط، حيث أشار اجتماع الوكلاء إلى أن أصحاب المعالي سيبحثون تعرفة التجوال بين دول المجلس، وأشار الخبر إلى أنها مرتفعة رغم التعليمات الصادرة بتسهيل التواصل بين مواطني الدول الست.
ومصدر تفاؤلي أن الوزراء المعنيين يدركون أهمية تقليل التكلفة، وعلى قناعة بأنها غالية وتخالف المبتغى من وجود مجلس للتعاون بين دول ست يفترض أن تكون فوائده قريبة من ملامسة الواقع اليومي للمواطنين وهم يتواصلون مع بعضهم البعض داخل البيت الخليجي رغم سحابات الصيف التي لا تنتهي في صيف الخليج وسائر فصوله، ورغم زوابع الأفكار وعواصف الاختلاف، لأن الصرح ثابت في الأرض بعد كل هذه السنوات الطويلة من العمل الجماعي وحيث لا مناص إلا التشبث به.
بعد الاجتماع الوزاري لم يظهر (إعلاميا على الأقل) ما تم في هذا الشأن، وصدرت كلمات عامة أنهم بحثوا مجموعة من العناوين السريعة.
فهل هناك خطوات لا يريدون البوح بها حتى تكتمل معالمها، أو أن السوق تفرض شروطها على الشركات، أو بالأحرى أن الشركات تفرض شروطها على السوق، وعلى المستهلك بالطبع، ولا حيلة للحكومات سوى إطلاق التمنيات وتأجيل الأحلام القريبة من هموم المواطنين اليومية إلى إشعار (مؤجل دائما) فيما يدور الحديث عن موضوع واحد فقط، هو العملة، هل ستكون العام المقبل أو أن إطلاقها صعب قبل عام 2013 ؟!.
المواطن الخليجي يحتاج إلى هذه اللمسات (التعاونية) كما حدث في الانتقال بين المراكز الحدودية عبر البطاقة الشخصية، وأتمنى أن تضرب السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة النقش الأول في هذا الجدار الصلب كما فعلت مع التنقل بالبطاقة وتعلن شركات الإتصال بينها أن التجوال بينهما كما هو شأن المكالمة العادية (كأرفع التمنيات) أو ضعفه (كأضعف الإيمان)، وليس كما يحدث حاليا حيث أن تكلفة الرسالة بين دولتين متجاورتين (يجمعها مجلس من عنوانه يدل على التعاون) في حالة التجوال عشرين ضعف الرسالة داخل البلد، وأكثر من أربعة أضعاف إرسالها بين بلدين كرسالة دولية.
اللجنة الوزارية تدرس الربط بين شبكات الإنترنت في دول المجلس، العنوان الأبرز والأوضح للمواطن المتعامل مع قضايا الاتصال والتواصل، لكن الكلمات تدل على أنها تدرس، وتحتاج بضع سنين لتقرر، وأخرى لتختلف وجهات النظر مع الاصطدام بعوائق متغيرة في سوق الاتصالات، وربما الهواتف العاملة بالأقمار الصناعية ستكفي المجتمعين مؤونة التفكير في تقليل تكلفة التجوال لأن التواصل عبر القمر حينما عزّ عن طريق الأرض، ولا يلام المجتمعون لأنهم يأتون في ظرف عدة ساعات ليقرروا مسائل شائكة وطويلة مسالكها ومعقدة تشعباتها، وكلما تمسكت شركات الاتصالات بمفهوم الربح والتنافس على الكعكة الضخمة لا يمكن الركون إلى تخفيف في أسعار (التعاون)، ولينظر كل منا الرقم الذي تعلنه شركات الاتصالات من أرباح.. ومع ذلك تستثقل أمر التخفيف عن زبائنها.. المواطنين والمقيمين.. والرحّل.
مقابل بوارق اختلاف ما أجمل أن يمنح المواطن الخليجي بارقة.. توافق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق