1
ما الذي يمنع وزارة التربية والتعليم من القول بأنه حقا توجد مشكلة في حافلات المدارس، وأنه لا يمكن معالجة تكدس أكثر من ستين تلميذا في حافلة واحدة رغم أنها مهيأة لنصف هذا العدد، وأن تصرفات (السائقين) تسيء إلى جهود الوزارة في تقديم هذه الخدمة التي يعرف فضلها من جرّب غيرها؟
2
ما الذي يمنع أن تعترف بلدية مسقط بأنها عاجزة عن علاج مشكلة المجاري في بعض أحياء المدن داخل المحافظة، وأن أمر بعض البنايات وصل إلى الإدعاء العام والمحاكم، وأنها كبلدية ليست معنية بهذه المشكلة ومن يتضرر من مشكلة ما عليه أن يلجأ للمحاكم؟
3
ما الذي يمنع وزارة العدل من التصريح بسلبيات لجان التوفيق والمصالحة (من أجل تلافيها) بدلا من تضخيم أدوارها وكأنها العصا السحرية لكل المعضلات والمشكلات في السلطنة، بينما هناك من يشتكي من كلمة (تم) التي يكررها أعضاء اللجان حتى وإن كانت على حساب أحد المتنازعين؟
4
ما الذي يمنع شركات الطيران من إيقاف النصب (القانوني) على البشر وتعلن مباشرة عن الأسعار الحقيقية للتذاكر بدلا من أن تنصب لهم الفخ بحجة أن السعر المنشور لم يتضمن الضرائب؟.. فلماذا لا يجد هذا الباحث عن تذكرة رخيصة القيمة (الصادقة) بدلا من الاتصال والمراجعة، ثم يجد أن الرقم الحقيقي لسعر التذكرة ليس به ما يغري؟.. لكنه الاكتشاف المتأخر!!
5
ما الذي يمنع شرطة عمان السلطانية من نشر إحصائية توضّح الفارق في عدد حوادث السير، قبل تركيب مئات الرادارات وبعدها؟ وما أحدثته كثرة المخالفات من تأثيرات (إيجابية أو سلبية) على دافعها والمستفيد منها والهدف الذي أقيمت من أجله؟
6
ما الذي يمنع جمعية حماية المستهلك من التدخل وأن تقول لإحدى الشركات التي نشرت إعلانات مؤخرا بأن العملة العمانية لا يمكن تجزئتها إلى 92 بيسة و67 بيسة، وأن هذا باطل أريد به حق، أو (العكس تماما)؟
7
ما الذي يمنع المنتديات الأدبية العمانية من مراجعة نفسها وتعترف بأن منتقديها يملكون أيضا رأيا كالذين يكتبون فيها، وأن هناك الشرفاء الذين يخدمون هذا الوطن والمساس بهم ليس من حرية الرأي في شيء، وأن دورها مهم جدا لتقوم به إزاء الأخطاء والخطايا وليس ضد الأفراد؟
.. وتشاؤل أخير:
للمرة الأولى تقول إحصائية وفيات حوادث الأسبوع الماضي المنشورة أمس أنه كانت هناك خمس جنازات فقط، فيما كانت تصل إلى أكثر من أربعة أضعاف هذا الرقم خلال غالبية الأسابيع الماضية.. نحتاج إلى عقلانية توقف هذا النزيف.
ما الذي يمنع وزارة التربية والتعليم من القول بأنه حقا توجد مشكلة في حافلات المدارس، وأنه لا يمكن معالجة تكدس أكثر من ستين تلميذا في حافلة واحدة رغم أنها مهيأة لنصف هذا العدد، وأن تصرفات (السائقين) تسيء إلى جهود الوزارة في تقديم هذه الخدمة التي يعرف فضلها من جرّب غيرها؟
2
ما الذي يمنع أن تعترف بلدية مسقط بأنها عاجزة عن علاج مشكلة المجاري في بعض أحياء المدن داخل المحافظة، وأن أمر بعض البنايات وصل إلى الإدعاء العام والمحاكم، وأنها كبلدية ليست معنية بهذه المشكلة ومن يتضرر من مشكلة ما عليه أن يلجأ للمحاكم؟
3
ما الذي يمنع وزارة العدل من التصريح بسلبيات لجان التوفيق والمصالحة (من أجل تلافيها) بدلا من تضخيم أدوارها وكأنها العصا السحرية لكل المعضلات والمشكلات في السلطنة، بينما هناك من يشتكي من كلمة (تم) التي يكررها أعضاء اللجان حتى وإن كانت على حساب أحد المتنازعين؟
4
ما الذي يمنع شركات الطيران من إيقاف النصب (القانوني) على البشر وتعلن مباشرة عن الأسعار الحقيقية للتذاكر بدلا من أن تنصب لهم الفخ بحجة أن السعر المنشور لم يتضمن الضرائب؟.. فلماذا لا يجد هذا الباحث عن تذكرة رخيصة القيمة (الصادقة) بدلا من الاتصال والمراجعة، ثم يجد أن الرقم الحقيقي لسعر التذكرة ليس به ما يغري؟.. لكنه الاكتشاف المتأخر!!
5
ما الذي يمنع شرطة عمان السلطانية من نشر إحصائية توضّح الفارق في عدد حوادث السير، قبل تركيب مئات الرادارات وبعدها؟ وما أحدثته كثرة المخالفات من تأثيرات (إيجابية أو سلبية) على دافعها والمستفيد منها والهدف الذي أقيمت من أجله؟
6
ما الذي يمنع جمعية حماية المستهلك من التدخل وأن تقول لإحدى الشركات التي نشرت إعلانات مؤخرا بأن العملة العمانية لا يمكن تجزئتها إلى 92 بيسة و67 بيسة، وأن هذا باطل أريد به حق، أو (العكس تماما)؟
7
ما الذي يمنع المنتديات الأدبية العمانية من مراجعة نفسها وتعترف بأن منتقديها يملكون أيضا رأيا كالذين يكتبون فيها، وأن هناك الشرفاء الذين يخدمون هذا الوطن والمساس بهم ليس من حرية الرأي في شيء، وأن دورها مهم جدا لتقوم به إزاء الأخطاء والخطايا وليس ضد الأفراد؟
.. وتشاؤل أخير:
للمرة الأولى تقول إحصائية وفيات حوادث الأسبوع الماضي المنشورة أمس أنه كانت هناك خمس جنازات فقط، فيما كانت تصل إلى أكثر من أربعة أضعاف هذا الرقم خلال غالبية الأسابيع الماضية.. نحتاج إلى عقلانية توقف هذا النزيف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق