.. وأخيرا:
زفّت لنا الصحف خبر موافقة وزير في الحكومة بنجلاديش على عمل الشغالات البنجاليات في السلطنة، هذه البادرة الطيبة قد يكون لها إيجابياتها في توسع المعروض داخل السوق المحلي بعد أن أنهكت الأغلبية من فئة (ارباب) بمتطلبات مكاتب (الاستيراد) ومشاكل (المستوردات) والمأذونيات المدفوعة (وما فيها من تساؤلات وخيارات).. الخبر يشير إلى وجود ثلث مليون عامل بنجالي في البلاد، أي أنهم سيزيدون ليصل العدد إلى نصف مليون، لكن هل فات رئيس الغرفة من بحث لماذا هرب 35 ألف عامل من كفلائهم.. أما أين هربوا فإنهم إلى مواطن لم يدفع ريالا لإحضارهم (هربا من مواطن دفع المال والجهد ليأتي بهم).
سيد.. وسيده:
في حوار صحفي علّق مدير عام الإعلام على استخدام بعض المفردات ومن بينها (سيد وسيدة) بالقول أنه لا يوجد مانع من استخدامهما عندما لا يكون ذلك كلقب، تذكرت ما كتبته مرة في مطلع نص بدأته بكلمة (سيدتي)، فقام أحد الرقباء (في صحافتنا) وغيّرها إلى كلمة (امرأتي).. بصورة ساذجة تظهر أن هناك من يمارس الرقابة أكثر من مسئول الرقابة ويجتهد (على هواه لا هوى قانون المطبوعات والنشر)، وتظهر أيضا أن هناك رؤية أوسع لدى (كبار) المسئولين في وزارة الإعلام لا يفهمها (الصغار) في تفكيرهم.
وهم (عود):
مع أني لست اقتصاديا، ولا أكاد أميز بين السهم والرصاصة إلا أنني أرى في كلمة خصخصة فرصة ذهبية يمارسها المنتفعون لسرقة أموال الدولة (بطريقة قانونية) وبفتوى (حكومية) تشرّع هذا النصب الذي جرى تسويقه ولم يستفد منه لا الحكومات ولا الشعوب، سوّق هذا الوهم تحت راية أن الإدارة الحكومية تصيب المؤسسات المنتجة بالترهل وأنه لا بد من عقلية تجارية (خاصة) تعمل بإخلاص بعيدا عن عقلية الموظف الحكومي الذي يعيش مرتاحا، يستلم راتبه آخر الشهر، ربحت الشركة أم خسرت، فإن تحقق الربح فهو خير، وإن حدثت الخسارة فإن الحكومة ستدعمها.
ببساطة: لو عرضت الحكومة شركة للبيع فمن يستطيع شراءها؟.. حينها فتش عن مسئول حكومي (مستغل) ينادي ليل نهار ببيعها بخصختها وابحث لتعرف مصلحته من ذلك!
مشاريع النسبة:
لو قام أحد بإحصاء ما ينشر عن المشاريع من الأخبار لأدرك أننا نحقق أرقاما قياسية في تسويق المشروع، حتى وإن كان حفر بئر ماء..
يبدأ بتصريح يقع تحت بند (نعتزم) ثم (الأسبوع القادم التوقيع على اتفاقية) وبعدها (غدا التوقيع) وفي اليوم التالي (اليوم التوقيع) وأما صحافة اليوم التالي فتبرز صورة الموقّع وإعادة الحديث عن تكلفة المشروع..
أما الأجمل فهو مسألة النسبة التي دخلت إلى مشاريعنا: إنجاز 35 بالمائة من المشروع، وتتوالى الأخبار بنفس المعلومات، مرة 50 بالمائة، وبعدها 65 بالمائة، وهكذا حتى ينجح المشروع ويحصل على نسبة 99 بالمائة، أما الرقم الباقي عن النتيجة النهائية فتعلن على لسان مسئول كبير في الجهة المشرفة على المشروع.. ثم تتلاحق الأخبار عن موعد الافتتاح.
ما يحير أنه كيف عرف المسئول أن النسبة وصلت إلى 73 بالمائة ويحددها بطريقة حاسمة لا تقبل الجدل؟!
زفّت لنا الصحف خبر موافقة وزير في الحكومة بنجلاديش على عمل الشغالات البنجاليات في السلطنة، هذه البادرة الطيبة قد يكون لها إيجابياتها في توسع المعروض داخل السوق المحلي بعد أن أنهكت الأغلبية من فئة (ارباب) بمتطلبات مكاتب (الاستيراد) ومشاكل (المستوردات) والمأذونيات المدفوعة (وما فيها من تساؤلات وخيارات).. الخبر يشير إلى وجود ثلث مليون عامل بنجالي في البلاد، أي أنهم سيزيدون ليصل العدد إلى نصف مليون، لكن هل فات رئيس الغرفة من بحث لماذا هرب 35 ألف عامل من كفلائهم.. أما أين هربوا فإنهم إلى مواطن لم يدفع ريالا لإحضارهم (هربا من مواطن دفع المال والجهد ليأتي بهم).
سيد.. وسيده:
في حوار صحفي علّق مدير عام الإعلام على استخدام بعض المفردات ومن بينها (سيد وسيدة) بالقول أنه لا يوجد مانع من استخدامهما عندما لا يكون ذلك كلقب، تذكرت ما كتبته مرة في مطلع نص بدأته بكلمة (سيدتي)، فقام أحد الرقباء (في صحافتنا) وغيّرها إلى كلمة (امرأتي).. بصورة ساذجة تظهر أن هناك من يمارس الرقابة أكثر من مسئول الرقابة ويجتهد (على هواه لا هوى قانون المطبوعات والنشر)، وتظهر أيضا أن هناك رؤية أوسع لدى (كبار) المسئولين في وزارة الإعلام لا يفهمها (الصغار) في تفكيرهم.
وهم (عود):
مع أني لست اقتصاديا، ولا أكاد أميز بين السهم والرصاصة إلا أنني أرى في كلمة خصخصة فرصة ذهبية يمارسها المنتفعون لسرقة أموال الدولة (بطريقة قانونية) وبفتوى (حكومية) تشرّع هذا النصب الذي جرى تسويقه ولم يستفد منه لا الحكومات ولا الشعوب، سوّق هذا الوهم تحت راية أن الإدارة الحكومية تصيب المؤسسات المنتجة بالترهل وأنه لا بد من عقلية تجارية (خاصة) تعمل بإخلاص بعيدا عن عقلية الموظف الحكومي الذي يعيش مرتاحا، يستلم راتبه آخر الشهر، ربحت الشركة أم خسرت، فإن تحقق الربح فهو خير، وإن حدثت الخسارة فإن الحكومة ستدعمها.
ببساطة: لو عرضت الحكومة شركة للبيع فمن يستطيع شراءها؟.. حينها فتش عن مسئول حكومي (مستغل) ينادي ليل نهار ببيعها بخصختها وابحث لتعرف مصلحته من ذلك!
مشاريع النسبة:
لو قام أحد بإحصاء ما ينشر عن المشاريع من الأخبار لأدرك أننا نحقق أرقاما قياسية في تسويق المشروع، حتى وإن كان حفر بئر ماء..
يبدأ بتصريح يقع تحت بند (نعتزم) ثم (الأسبوع القادم التوقيع على اتفاقية) وبعدها (غدا التوقيع) وفي اليوم التالي (اليوم التوقيع) وأما صحافة اليوم التالي فتبرز صورة الموقّع وإعادة الحديث عن تكلفة المشروع..
أما الأجمل فهو مسألة النسبة التي دخلت إلى مشاريعنا: إنجاز 35 بالمائة من المشروع، وتتوالى الأخبار بنفس المعلومات، مرة 50 بالمائة، وبعدها 65 بالمائة، وهكذا حتى ينجح المشروع ويحصل على نسبة 99 بالمائة، أما الرقم الباقي عن النتيجة النهائية فتعلن على لسان مسئول كبير في الجهة المشرفة على المشروع.. ثم تتلاحق الأخبار عن موعد الافتتاح.
ما يحير أنه كيف عرف المسئول أن النسبة وصلت إلى 73 بالمائة ويحددها بطريقة حاسمة لا تقبل الجدل؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق