وجد برنامج هذا الصباح دعما حكوميا (قويا) جدا ليكون صلة وصل حقيقية، بين ما يؤرق المواطن على مستوى الخدمات المقدمة له، والوزارات التي تقدمها، فكان الصوت الذي ينقل الشكوى مباشرة من المحسوبين على الطبقة الوسطى (وما تحتها) إلى المسئولين الكبار في الجهات الحكومية (والخاصة أحيانا)..
وكم كانت السعادة كبيرة جدا عندما اتصل مسئول بمرتبة وزير ليرد على شكوى مواطن، حينها شعرنا بأن البرنامج ناجح جدا، لأن صوت المواطن سمعه الوزير، ولم تمنع المشاغل الكبيرة لصاحب المعالي من الاستماع لمن ضاقت به السبل، فالوزير بيده حل مشكلة المواطن، ولو استثناء من دائرة القوانين التي لها نصوصها التي لا مناص منها، ولكن هناك روح المواطنة التي لا تلتفت إلا لحضورها الإنساني.. ونحو بهاء التواصل بين المواطن (المعاني) والوزير (المقدر للمعاناة).
وإن لم يكن معالي الوزير يمتلك من الوقت ما يعطي هذا التفاعل الرائع الاهتمام المستحق فهناك سعادة الوكيل الممتلك لدفعة معنوية يمنحها ذلك المواطن (المتصل) وكل مواطن يسمع البرنامج لما يشعر بها من اهتمام (عالي المستوى) بشكوى مواطن بسيط، لجأ إلى البرنامج كمنفذ (إنساني) رآى فيه حبل خلاص، وما يمنحه ذلك من عمق إحساس بأن المسئول ليس بعيدا عنه مهما كبر لقبه.
وإن لم يجد معاليه وسعادته الوقت فهناك مدراء عموم يمكنهم التواصل..
ذلك يحدث من وزارات معينة وبصورة متواصلة وسريعة وغير قابلة للتأجيل، أبرزها وزارة الإسكان ووزارة القوى العاملة ووزارة البلديات الإقليمية ووزارة النقل والاتصالات (وأخرى إلى حد ما)، والتحية واجبة لها لمبادرتها الدائمة بالتواصل حتى لا يبقى صوت المواطنين كحال المذيع وهو يكاد أن يصيح (واردوداه) على وزن وامعتصماه، لأنه تعب من البحث عمّا يغطي به وقت البرنامج.
لكن بعض الجهات آثر العودة إلى الأساليب القديمة في التواصل مع المواطنين (إعلاميا).. جهات (حكومية) لا ترد.. وهذه عديدة.
.. وأخرى تقدم ردا مكتوبا ليتولى المذيع قراءته، كوزارة الداخلية الأسبوع الماضي.
.. وأخرى تشترط رسالة رسمية موجهة إليها تتضمن المشكلة، ليتم الرد عليها بعد ذلك بموجب رسالة رسمية أخرى.. كالبنك المركزي العماني.
فمن الذي يلزم الجهات الحكومية أن ترد.. وفورا؟
وهل بامكان المذيع الامتناع عن قراءة رد وزارة الداخلية لأن فكرة البرنامج قائمة على رد المسئول عبر حوار صوتي مباشر؟!
ومن يملك حق رفع الكارت الأصفر في وجه البنك المركزي ليذكّره بحق البرنامج في اتصال مسئول منه، وأن هذا واجب لا يمكن إلى احترامه وتطبيقه؟
فلا عجب أن يتصل مواطن ويطالب البرنامج بالتخفيف من الأغاني (رغم روعة اختياراتها)، لكن ماذا يفعل المذيع طوال ساعتين لا يأتيه سوى رد واحد، ويسهب في المحاورة لقتل الوقت، ويتحول الأمر من مجرد رد (واضح) على سؤال (واضح) إلى حديث إذاعي شامل.
فكيف يمكن رفد صوت البرنامج بقوة قبل أن يأوي إلى بياته (الصيفي)؟هذا سؤال كبير.. ويحتاج إلى تدخل جهات أكبر.
وكم كانت السعادة كبيرة جدا عندما اتصل مسئول بمرتبة وزير ليرد على شكوى مواطن، حينها شعرنا بأن البرنامج ناجح جدا، لأن صوت المواطن سمعه الوزير، ولم تمنع المشاغل الكبيرة لصاحب المعالي من الاستماع لمن ضاقت به السبل، فالوزير بيده حل مشكلة المواطن، ولو استثناء من دائرة القوانين التي لها نصوصها التي لا مناص منها، ولكن هناك روح المواطنة التي لا تلتفت إلا لحضورها الإنساني.. ونحو بهاء التواصل بين المواطن (المعاني) والوزير (المقدر للمعاناة).
وإن لم يكن معالي الوزير يمتلك من الوقت ما يعطي هذا التفاعل الرائع الاهتمام المستحق فهناك سعادة الوكيل الممتلك لدفعة معنوية يمنحها ذلك المواطن (المتصل) وكل مواطن يسمع البرنامج لما يشعر بها من اهتمام (عالي المستوى) بشكوى مواطن بسيط، لجأ إلى البرنامج كمنفذ (إنساني) رآى فيه حبل خلاص، وما يمنحه ذلك من عمق إحساس بأن المسئول ليس بعيدا عنه مهما كبر لقبه.
وإن لم يجد معاليه وسعادته الوقت فهناك مدراء عموم يمكنهم التواصل..
ذلك يحدث من وزارات معينة وبصورة متواصلة وسريعة وغير قابلة للتأجيل، أبرزها وزارة الإسكان ووزارة القوى العاملة ووزارة البلديات الإقليمية ووزارة النقل والاتصالات (وأخرى إلى حد ما)، والتحية واجبة لها لمبادرتها الدائمة بالتواصل حتى لا يبقى صوت المواطنين كحال المذيع وهو يكاد أن يصيح (واردوداه) على وزن وامعتصماه، لأنه تعب من البحث عمّا يغطي به وقت البرنامج.
لكن بعض الجهات آثر العودة إلى الأساليب القديمة في التواصل مع المواطنين (إعلاميا).. جهات (حكومية) لا ترد.. وهذه عديدة.
.. وأخرى تقدم ردا مكتوبا ليتولى المذيع قراءته، كوزارة الداخلية الأسبوع الماضي.
.. وأخرى تشترط رسالة رسمية موجهة إليها تتضمن المشكلة، ليتم الرد عليها بعد ذلك بموجب رسالة رسمية أخرى.. كالبنك المركزي العماني.
فمن الذي يلزم الجهات الحكومية أن ترد.. وفورا؟
وهل بامكان المذيع الامتناع عن قراءة رد وزارة الداخلية لأن فكرة البرنامج قائمة على رد المسئول عبر حوار صوتي مباشر؟!
ومن يملك حق رفع الكارت الأصفر في وجه البنك المركزي ليذكّره بحق البرنامج في اتصال مسئول منه، وأن هذا واجب لا يمكن إلى احترامه وتطبيقه؟
فلا عجب أن يتصل مواطن ويطالب البرنامج بالتخفيف من الأغاني (رغم روعة اختياراتها)، لكن ماذا يفعل المذيع طوال ساعتين لا يأتيه سوى رد واحد، ويسهب في المحاورة لقتل الوقت، ويتحول الأمر من مجرد رد (واضح) على سؤال (واضح) إلى حديث إذاعي شامل.
فكيف يمكن رفد صوت البرنامج بقوة قبل أن يأوي إلى بياته (الصيفي)؟هذا سؤال كبير.. ويحتاج إلى تدخل جهات أكبر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق