الاثنين، 20 أبريل 2009

تداعيات

حرية.. في النادي الثقافي:
ما حدث البارحة وما قبلها في النادي الثقافي تأكيد على أنه لا مصادرة للفكر، وأن هامش الحرية متوفر، وأن الدرس الديموقراطي يسير في طريقه الصحيح ليتمكن من الحلول بسلاسة في الحالة الاجتماعية وهي تتدرج في سياق الحركة الطبيعية واكتشافاتها للحرية، لم تكن ربكة التجربة حاضرة بقسوة كالتي كان يمكن حضورها لو أقيمت هذه الندوة قبل سنوات قلائل، الندوة تحتاج إلى وقفة بعد الوقوف على نقاشاتها.. برويّة.

خيران.. سياحية:
وتحت أعمدة السقف المختلف للحرية، بما لا يخدش المصلحة (العليا) للوطن، ولا المصلحة (الصغرى) للأشخاص يمكنني طرح التالي:
كل تلك التغطية الصحفية لتدشين سفينة!!.. كل ذلك الحضور الرسمي لمشروع تكلفته مليون ريال (حسب البيان الرسمي) ولن تشغّله الحكومة!!.. ولمشروع تأخر كثيرا وسبقتنا إليه حتى الدول العربية الموسومة بالتأخر دوما، ذلك فقط لرؤية الأحياء البحرية تحت سطح الماء.. ماذا لو دشّنّا مشروع استكشاف الفضاء؟!

هبات.. وفتات:
هل يحق لرئيس مجلس إدارة شركة (مساهمة عامة) رفع راتبه ليكون أكبر من راتب وزير، وتوزيع (الهبات) كيفما يشاء، فيما هناك مساهمون يعطون (الفتات) كأرباح نهاية السنة؟ والسؤال الأصعب: من يملك حق المنح؟ وحق الرفض؟ وحفظ حقوق المساهمين؟!
حدث في أمريكا: شركات مفلسة حصل (كبارها) على مكافآت، ولأن (الغرب) قدوة حسنة في الطالح قبل الصالح فاقتنص (أرباب) الشركات المساهمة خاصة (السمينة) الفرصة وأخذوا ما أخذوا فيما تهبط الأسهم نحو القاع، فكيف بشركات تحقق أرباحا (نهاية العام المالي) وتسقط أسعار أسهمها في الحضيض (كل يوم)؟!

التكرار.. يفيد القراء:
صحفنا تتابع الحركة الثقافية والفنية باهتمام:
خبر صادر من جمعية الكتاب أو أسرة القصة أو النادي الثقافي فيتكرر بالنص في جميع الصحف، مع صورة الشخصية المناسبة للحدث، وهكذا يتحول خبر أمسية إلى حدث كبير.. (صناعة إعلامية زائدة عن الحد لكنها مطلوبة لتسويق نجوم الكلمة).
وخبر صادر من الفنان نفسه، يتصل بالمحرر الذي تربطه علاقة معه، يسرد عليه (طلعاته وخرجاته) وما فعله اليوم وما سيفعله في الغد وما يمكن أن يقوم به بعد سنوات!!).

وأخيرا.. جسر سمائل:
قبل نحو عام كتبت في تشاؤلي عن جسر على وادي سمائل، يومها قالت الجهة الرسمية أنني بعيد عن الواقع، ومنذ ذلك التاريخ بقي عشرون مترا عصية على الرصف على حلق الجسر، أما الأهم فهو أن وادي سمائل لم يكذّب تشاؤل ابنه، وبجريان عادي له غصّ حلق (المثاعيب) التي دافعت عنها (الجهة المعنية) وارتدّ الماء إلى مزارع المواطنين.
بعد عامين من العمل في مسافة طولها بضع مئات من المترات عاد المشروع إلى مشكلته الأساسية، عدم كفاية (العبّارات الصندوقية) لعبور مياه الوادي، وتجزئتها للولاية مع أن الحل لم يكن مستحيلا، إنما يحتاج إلى مسئول يعترف أنه أخطأ في تقديراته، ويستلزم ذلك الرجوع عنها، فلا حاجة لاعتراف بالخطأ.. ولا لاستقالته كما يحدث في بلدان العالم المتحضرة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق