في أخبار الإدعاء العام مرآة جانبية للمجتمع، يمكن مشاهدة ما لا يصعد إلى سطح الحياة اليومية للناس إلا من باب الإشاعة والخبر الغائب عنه يقين الحقيقة، بعضها ما يدفع المرء للحزن على ما تتقاذفه طبيعة الحياة في مجتمع آمن، وآخر يمكن قراءته كنوع من الأخبار الطريفة كالتي تنشر في الصفحات الأخيرة للصحف.
خبر سقوط محفظة جديدة ليس بالخبر الجديد، ولا الجيد..
وكتبت سابقا أن القادم أسوأ، والأهم هو عقاب على من سوّلت لهم أنفسهم سرقة أحلام البشر ليتنعّموا بالملايين يبنون بها أحلامهم الخاصة، وعلى الآخرين دفع الثمن مضاعفا، من مالهم وصحتهم.. وعلى المستقبل ألف سلام.
سأتجاوز هذا الخبر إلى بيت القصيد، وهو سجن امرأة بتهمة أنها أحضرت عاملا وسرحته ليعمل عند الغير!!
خبر مدهش لمسألة غير مدهشة..
بين المليون عامل في بلادنا هناك ربع مليون (ربما) يعملون لدى الغير، وكانت تسمى بظاهرة التجارة المستترة لكن الله ستر على (الأرباب) ولم ينكشف لأن كل البيانات التي يقدمها لوزارة القوى العاملة من النوع الذي تريده الوزارة، وإن شئت عاملا إضافيا حتى بدون أوراق يمكنك فعل ذلك، وكتبت مرة عن واقعة حقيقية دون أن يسأل أحد: أين وكيف؟!
لا أدري حيثيات وصول القضية إلى الادعاء العام.. لكنها وصلت، وكان هناك متهم صدر الحكم بإدانته، وتأسيا على هذه الحالة من يملك حق الإبلاغ عن عشرات العمال الوافدين يعملون تحت السمع والبصر لتتم مقاضاة كفلائهم والحكم عليهم بالسجن.. والسؤال: كم مواطنا سيدخل السجن بسبب هذا الفعل؟!
الرقم سيكون مثيرا جدا، وعدد العمال الهاربين أكثر إثارة، والأمر ليس بالسر الخطير الذي نفشيه لنقول بأن هذه التجارة ليست مستترة وتمارس في العلن، وأمكنة في روي والغبرة تعطي الدليل الواضح على أن كل تلك الأعداد من العمل الآسيويين تعرض خدماتهما على قارعة الطريق لمن يرغب، أي أن العمل لدى الغير لم يعد تهمة لأنه يتم في سوق مفتوحة أشبه بسوق الجمعة، فأين الكفلاء عنهم وهم يتنقلون من شارع إلى شارع؟.. وأكرر أن هناك جهات حكومية تقوم بتشغيل قوى عاملة وافدة باليومية وهي لا تعلم من هو الكفيل المسئول عنها، لأنه (وببساطة متناهية) ينتظر بضعة ريالات آخر الشهر.
هناك من قال بملء الصوت أنه أبلغ مفتشي العمل بوجود عمال يتخذون من مزارع في منطقة الباطنة سكنا ونقطة انطلاق نحو ما يتيس لهم عمله، ولكن الوزارة ترد بالقانون.. ولدى صاحب الرد الحق فيما يقول لأننا في بلد قانون، ولكن من يتحايل على هذا المسمى بالقانون لا بد من مواجهته بطرق تحفظ للمجتمع هيبته حتى لا تتواجد بين القوة العاملة في بلادنا فئة كبيرة من الخارجين عن.. القانون.
والسؤال: هل القبض على مخالفين لقانون العمل يحتاج إلى معجزة أم أن تلك المرأة الصادر بحقها السجن هي الكارت الأصفر في وجوه الآخرين؟!
نأمل ذلك رغم أصابع الاتهام الموجهة لي (وبحكم المصالح) ولسان الحال يقول: خلي المواطن يترزق!
خبر سقوط محفظة جديدة ليس بالخبر الجديد، ولا الجيد..
وكتبت سابقا أن القادم أسوأ، والأهم هو عقاب على من سوّلت لهم أنفسهم سرقة أحلام البشر ليتنعّموا بالملايين يبنون بها أحلامهم الخاصة، وعلى الآخرين دفع الثمن مضاعفا، من مالهم وصحتهم.. وعلى المستقبل ألف سلام.
سأتجاوز هذا الخبر إلى بيت القصيد، وهو سجن امرأة بتهمة أنها أحضرت عاملا وسرحته ليعمل عند الغير!!
خبر مدهش لمسألة غير مدهشة..
بين المليون عامل في بلادنا هناك ربع مليون (ربما) يعملون لدى الغير، وكانت تسمى بظاهرة التجارة المستترة لكن الله ستر على (الأرباب) ولم ينكشف لأن كل البيانات التي يقدمها لوزارة القوى العاملة من النوع الذي تريده الوزارة، وإن شئت عاملا إضافيا حتى بدون أوراق يمكنك فعل ذلك، وكتبت مرة عن واقعة حقيقية دون أن يسأل أحد: أين وكيف؟!
لا أدري حيثيات وصول القضية إلى الادعاء العام.. لكنها وصلت، وكان هناك متهم صدر الحكم بإدانته، وتأسيا على هذه الحالة من يملك حق الإبلاغ عن عشرات العمال الوافدين يعملون تحت السمع والبصر لتتم مقاضاة كفلائهم والحكم عليهم بالسجن.. والسؤال: كم مواطنا سيدخل السجن بسبب هذا الفعل؟!
الرقم سيكون مثيرا جدا، وعدد العمال الهاربين أكثر إثارة، والأمر ليس بالسر الخطير الذي نفشيه لنقول بأن هذه التجارة ليست مستترة وتمارس في العلن، وأمكنة في روي والغبرة تعطي الدليل الواضح على أن كل تلك الأعداد من العمل الآسيويين تعرض خدماتهما على قارعة الطريق لمن يرغب، أي أن العمل لدى الغير لم يعد تهمة لأنه يتم في سوق مفتوحة أشبه بسوق الجمعة، فأين الكفلاء عنهم وهم يتنقلون من شارع إلى شارع؟.. وأكرر أن هناك جهات حكومية تقوم بتشغيل قوى عاملة وافدة باليومية وهي لا تعلم من هو الكفيل المسئول عنها، لأنه (وببساطة متناهية) ينتظر بضعة ريالات آخر الشهر.
هناك من قال بملء الصوت أنه أبلغ مفتشي العمل بوجود عمال يتخذون من مزارع في منطقة الباطنة سكنا ونقطة انطلاق نحو ما يتيس لهم عمله، ولكن الوزارة ترد بالقانون.. ولدى صاحب الرد الحق فيما يقول لأننا في بلد قانون، ولكن من يتحايل على هذا المسمى بالقانون لا بد من مواجهته بطرق تحفظ للمجتمع هيبته حتى لا تتواجد بين القوة العاملة في بلادنا فئة كبيرة من الخارجين عن.. القانون.
والسؤال: هل القبض على مخالفين لقانون العمل يحتاج إلى معجزة أم أن تلك المرأة الصادر بحقها السجن هي الكارت الأصفر في وجوه الآخرين؟!
نأمل ذلك رغم أصابع الاتهام الموجهة لي (وبحكم المصالح) ولسان الحال يقول: خلي المواطن يترزق!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق