أجنحة عمان

مطار مسقط يتوسع قليلا..
تأخر الوقت عليه كثيرا.
لكن، ومثلما نكرر دوما: أن تأتي الأشياء متأخرة خير أن لا تأتي أبدا، أي أننا في أضعف الايمان، وقد كان بالامكان أفضل بكثير مما كان.. وما سيكون!!
الطيران العماني يتوسع كثيرا، لا مفر إلا أن يكبر ويتوسع، والاستثمار في الناقل الرسمي واجب، وما دفعناه في طيران الخليج (المتعثر) لا يقاس بما يمكن أن ندفعه إلى ناقلنا الوطني، وهو المستحق للدعم، وللدفع به.. من مجرد طيران محلي صغير إلى ناقلة كبرى تستحق أن تكون إحدى الخيارات المناسبة لمن يرغب في السفر، وعنوانا مهما في مفكرة المسافرين في أجواء الدنيا.
شركة طيران رأسمالها 50 مليون ريال لا يمكن تصوّره في عصر لا يكفي فيه المبلغ لشراء طائرة من النوع المحترم، علما أن خسائر الشركة العام الماضي بلغت 42 مليون ريال، أي أن الخسائر تقارب التسعين بالمائة من رأسمال الشركة، وهذه بررها وزير الاقتصاد الوطني بأنها ناتجة عن التوسع وشراء طائرات جديدة تنضم للأسطول الذي لا يمكن القول بأنه كذلك طالما أنها بضع طائرات لا تليق بشركة طيران تقع في منطقة تضج بشركات عملاقة، وتعمل بمنهجية اقتصادية ربحية همّها الحصول على كعكة مشبعة في سوق ينمو باستمرار، حتى وهو يواجه الأزمة المالية العالمية هذا العام، ولسعته أسعار الوقود العام الماضي.
وكانت خطوة جريئة، وموفقة، وشجاعة.. أن ينال الطيران العماني هذا الاهتمام من الحكومة لاستثمار سوق السفر الصاعد بقوة في عالم اقتصاديات اليوم، وناقلنا الوطني مهيأ لأخذ مكانة جيدة في هذا العالم مع الأخذ في الاعتبار أن التوسع الكبير ستكون كوارثه أكبر في موازاة الأمل بعوائد أكثر، فالمنافسة المشتدة تشبه صراع الأسماك في باطن البحر، الكبيرة تأكل الصغيرة، والتي موازناتها المليارات ولديها استثمارات جانبية ضخمة تمتلك قدرة فائقة على النهوض من غرف العناية الفائقة فيما لو ضربت الأزمات قطاع الطيران، كما حدث خلال العامين الماضيين.
يواجه الطيران العماني، حتى وهو يتحرك برأسمال يبلغ 300 مليون ريال، تحديات أشار إليها معالي أحمد مكي، وهي ليست خافية على العارفين بأمور الطيران والسفر، لكن التخطيط الجيد والفكر الواعي قادر على تجاوز الحالات الصعبة، والإدارة السليمة هي الضمانة الأولى في السير بخطوات متوازنة وقادرة على تحقيق الأهداف، ليس الوطنية فحسب، بل الاقتصادية أيضا، ولا يمكن أن تبقى الحكومة (الصرّاف) الجاهز للدفع كما كان الأمر مع طيران الخليج، والتي يبدو أننا خرجنا منها خاليي الوفاض، ومن منطق الشفافية تم التكتم على مصير حصة السلطنة البالغة نصف الشركة العملاقة.. إلا إذا كان الأمر حزمة واحدة.. احتساب الموجودات والديون في سلتين متعادلتين، أو ربما أمر آخر!!
طيراننا مستحق للدعم والوقوف معه، وهو مطالب بأن يسمع أيضا ما يقوله زبائنه عنه، يرصد سمعته في سوق تعتمد على السمعة.
أما التزامنا الطيران العماني فهو قضية وطنية، الأهم: أن لا تترك هذه الناقلة لمفهوم الموظف الحكومي الذي يتحرك بمنطق أن الخسارة واردة، والحكومة ستدفع، بل أن الربح هو الأساس، وتقديم الدعم للمجتمع يمثل شراكة واستثمارا وليس خسارة، وبمبادرات بسيطة لصالح المجتمع سيكتسب هذا الناقل صفة (الوطني)، ولكن بمفهوم لا ضرر ولا ضرار.